قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالرباط، خلاصات تقريرها السنوي برسم 2022، ويتعلق ب“ الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب” ، إذ تأتي محاربة ظاهرة الفساد ضمن قائمة انشغالات المغاربة، الذين يعتبر أغلبهم أن الفساد قد استشرى أكثر خلال السنتين الأخيرتين.
وخلصت الدراسة إلى اعتبار الفساد من بين أكبر انشغالات المقاولات والمواطنين القاطنين ، والمغاربة المقيمين بالخارج ، وقال 72 في المئة من المواطنين القاطنين و65 في المئة من المغاربة المقيمين بالخارج و68 في المئة من المقاولات أن الفساد “شائع جدا” أو واسع الانتشار في المغرب بمعدل تنقيط يصل على التوالي إلى 7.6و 7.2و 7.9 درجات من أصل 10 درجات ، مضيفا أن المغرب “لم يحسن ترتيبه وتنقيطه في ما يهم محاربة الفساد”، مقارنة مع انطباع المواطنين والمقاولات المستجوبة حول مستوى انتشار الفساد والحالات التي مورس عليهم فيها ، كما تم رصد “انطباع سلبي حول ظاهرة الفساد” الذي يحتل المرتبة السادسة من بين الانشغالات الرئيسية لدى المواطنين المقيمين، والمرتبة الثالثة بالنسبة لمغاربة العالم، والمرتبة الثامنة للمقاولات ، ورغم ذلك تبقى نسبة التشكي والتبليغ “جد ضعيفة”، بسبب قلة الفعالية وشيوع ممارسات الفساد، بالإضافة إلى الخوف من الأعمال الانتقامية ، اذ لا جدوى من المؤسسات المعنية بمحاربة الرشوة، كما أنه لا جدوى من التبليغ عن حالات الفساد.. وفي هذا السياق، كشفت نتائج البحث الوطني حول الفساد المتعلق بالمواطنين المغاربة المقيمين ونظرائهم القاطنين ببلدان المهجر والمقاولات، والذي أنجزته الهيئة على عينة تمثيلية تضم 5000 مغربی قاطن بالمغرب و1000 مهاجر و1100 مقاولة مغربية تراجع مؤشرات الحرية وسيادة القانون والميزانية المفتوحة والمشاركة العمومية فيها والحرية الاقتصادية وبالتتبع الحقوق السياسية والمدنية ونزاهة الحكومة والحكومة المنفتحة .
https://www.youtube.com/watch?v=ukLdts5UwF4
