قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنها ستفتح ملف إصلاح صناديق التقاعد اعتبارا من عام 2024 ، كما عزت في معرض ردها على أسئلة عدد من البرلمانيين بلجنة المالية بمجلس النواب، التأخير في معالجة هذا الملف للتقلبات الاقتصادية، مشيرة أنها تقدمت بمقترحات للحوار حول هذا الموضوع في مارس وأبريل من العام الماضي، لكنها لم تحقق نجاحا نظرا للظروف غير الملائمة نتيجة ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.
وأبدت استعدادها لمناقشة ما إذا كانت هناك اقتراحات أخرى لإصلاح صناديق التقاعد الذي سيتم فتح ملف إصلاحه في العام المقبل 2024، على أساس إشراك مختلف الأطراف في جولات للحوار حول هذا الموضوع.
من جانبها، عبرت المركزيات النقابية عن رفضها لأي وصفة تقنية تشمل زيادة سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسبة المساهمات المالية الشهرية في القطاعين العام والخاص ، حيث سيؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على مداخيل الملايين من الموظفين والعمال.
وانتقد نقابيون ضعف نسبة الفائدة على الأموال المودعة في صندوق الإيداع والتدبير من قبل منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحددة بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة عوض بـ 4 في المائة المتداولة في الأسواق المالية، وهو الوضع الذي سيؤثر على العديد من مستخدمي القطاع الخاص الذين سيتلقون 4 آلاف درهم شهريًا كحد أقصى، والذين يعانون مباشرة بعد حصولهم على التقاعد، بينما يتلقى نظراؤهم في القطاع العام تقاعدًا يقارب أو يتجاوز 10 آلاف درهم.
المصدر : https://magharebnews.net/?p=4313
