أخبار

صادق عليه مجلس النواب بـ115 صوتا .. قانون العقوبات البديلة سبيل لإيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية

25 أكتوبر 2023
A+
A-

انصبت مناقشات مشروع القانون رقم 43.22،الذي صادق عليه مجلس النواب، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بالأغلبية، (  115نائبا مع، فيما عارضه 41 نائبا وامتنع عن التصويت 4 نواب) ، على تحديد مدى انسجام مقتضياته مع المعايير الدولية ذات الصلة بخصوصية المجتمع المغربي، ونظامه العقابي، والمبادئ العامة المرتبطة بالعقابات الواردة في القانون الجنائي الحالي وقانون المسطرة الجنائية الحالية.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكد في كلمته أمام أعضاء مجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت على رصد جميع المقترحات المقدمة بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى التنزيل السليم لأحكام هذا المشروع والوصول إلى صيغة تحقق أهداف العقوبة وفق النظريات الحديثة للنظام العقابي التي أصبحت تتبناها معظم الأنظمة الجنائية.

وأكد أن التعديلات المقترحة ساهمت في التأسيس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة في ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل السجون، وذلك عبر إضافة عقوبة الغرامات اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة.

ويسعى هذا المشروع، وفق وهبي، إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية.

ويهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن تميل لغرس روح المواطنة والواجب والالتزام من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية التي وصل عدد نزلائها إلى حوالي مائة و7 آلاف نزيل.

وتعد العقوبات البديلة؛ العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا. ولا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العودة

بدورهم، شدد نواب من فرق الأغلبية بمجلس النواب، في مداخلاتهم، على ضرورة مواكبة مقترفي الجنح البسيطة وإعادة إدماجهم في المجتمع بطريقة تليق بكرامتهم مع اجتناب وصمة سجين سابق، معتبرين أن مشروع القانون سيمكن من التخفيف من العبء على المؤسسات السجنية ، كما تطرقوا لمجموعة من التحديات التي تعتري تنزيله ، خاصة تحدي الموارد البشرية واللوجيستيك والتحدي المالي، داعين إلى تكوين الموارد البشرية الكافية لمواكبة هذا القانون وتغيير منطق التفكير في العقوبات ، وشددوا في هذا الإطار، على ضرورة بدل مجهود كبير بالنسبة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المعنيين بالمواكبة، و”تبسيط هذا القانون لأفراد المجتمع من أجل الاقتناع بأهميته .

في المقابل، اعتبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن الإشكال الحقيقي يكمن في موضوع الاكتظاظ في السجون وغياب إعمال مقاربة تربوية، اجتماعية واقتصادية، واسترجاع المدرسة والأسرة لأدوارهما، باعتبارهما مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأساس، داعية إلى تقوية أدوارهما وتعزيز الانتماء لهما، من خلال إيلاء عناية خاصة بالمدرس والمدرسة والأسرة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *