تستمر حكومة عزيز أخنوش، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها العملية خلال سنة 2024، خمسة مليارات درهم (500 مليار سنتيم)، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي قدمته الحكومة أمس بالبرلمان.
المبلغ نفسه، ورد في قانون المالية لسنة 2023 وأيضا للسنة التي قبلها، بينما كانت حكومة سعد الدين العثماني، قالت في قانون المالية لسنة 2021، إنه “تم إرجاء عمليات تفويت مساهمات الدولة (الخوصصة)، بالنظر إلى الوضعية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا وشروط السوق، بالإضافة إلى الآجال القانونية والتنظيمية وكذا المساطر الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة”.
ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2024، بنحو 638 مليار و298 مليون و179 ألف درهم، بزيادة قدرها 6.3 في المائة مقارنة بعام 2023.
