كشف محمد بنموسى، الخبير الاقتصادي والعضو السابق في اللجنة الملكية المكلفة بالنموذج التنموي، عن معطيات خطيرة بخصوص التواطؤات التي أدت إلى تفويت وإفلاس شركة لاسامير.
وكشف بنموسى في لقاء دراسي حول “الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البترول” في المغرب، نظمه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، عن تواطؤ مكاتب مراجعة الحسابات التي كانت تمضي على “حسابات مغشوشة” للشركة، تبيع الوهم قصد بيع الأسهم. وتورط في ذلك مؤسسات التفتيش، وأجهزة الرقابة المالية والبنكية بما فيها بنك المغرب وأجهزة سوق الرساميل.
في هذا الإطار كشف بنموسى أن الشركة أعلنت بعد بيعها بسنوات، وتحديدا في دجنبر سنة 2008 عن عملية مالية في البورصة لإصدار سندات، بقيمة مليار و600 مليون درهم.
وتمهيدا للعملية تم إصدار وثيقة معلوماتية موجهة للعموم من مسيري الشركة وبموافقة بنوك الاستشارة، تفيد بأن الشركة ستربح 400 مليون درهم مع نهاية السنة. ولم يتبق حينها سوى أسبوعين على نهاية السنة.
وبعد ثلاثة أشهر ونصف، تبين أن الشركة خسرت مليار و400 مليون درهم. وقال بنموسى إن هذا يكشف “الغش” و “مسؤولية آليات الرقابة المالية والبنكية”.
كما أشار بنموسى إلى أن الشركة في عهد مالكها السعودي، كانت تحصل على قروض بدون ضمانات، فتقوم بتوزيعها كأرباح وهمية.
الشركة كانت توفر للمغرب أكثر من 50 في المائة من احتياجاته النفطية، ولكن تقرر بيعها في ظروف ملتبسة. ويعود ذلك إلى سنة 1997 حين قررت حكومة عبد اللطيف الفيلالي خوصصتها بطريقة “غير شفافة”.
فالشركة كانت ضمن الشركات المملوكة للدولة المدرجة ضمن لائحة ممنوع بيعها. “ومع ذلك تم إخراجها من هذه اللائحة، وتم تفويتها لمجموعة كورال السعودية، بشكل مباشر ودون منافسة ولا مناقصة” يقول بنموسى.
من جهة أخرى كشف بنموسى، أن أسهم شركة لاسمير كانت منخفضة في البورصة طبقا للنظام المعلوماتي الإلكتروني. و لكن للتغطية على ذلك صدر قرار إداري بحذف أسهم الشركة من النظام الإلكتروني، وتحديد سعر السهم بقرار إداري. تم هذا خلال عملية الخوصصة.
أيضا فقد أشرف على العملية وزير الخوصصة السعيدي، والذي أصبح بعد مغادرته للحكومة مديرا للشركة، ما يكشف تضارب المصالح.
