وأبرز المصدر ذاته أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1,8 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع بـ 5,9 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وأوردت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2023، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بنسبة 2,8 في المائة، و”الخضر” (2,7). أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 6,7 في المائة.
ووفق المذكرة الإخبارية ذاتها، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة بـ1,6 في المائة، وفاس وسطات (0,8 في المائة)، وتطوان والحسيمة (0,7 في المائة)، والداخلة (0,6 في المائة)، وأكادير والقنيطرة والعيون (0,5 في المائة)، ومراكش (0,4 في المائة)، والدار البيضاء ومكناس وطنجة وكلميم والرشيدية (0,3 في المائة) و سجلت بالمقابل، انخفاضات في بني ملال بـ 1,4 في المائة، والرباط بـ 0,2 في المائة.
وفي ظل هذه المعطيات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2023 انخفاضا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023 وارتفاعا بـ 4,9 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2022.
