نبّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن العبارات التي اعتمدها مَشْرُوع قانون يتعلق بالسجون لتحديد الأخطاء التي يتم بموجبها “تأديب السجناء” يمكنها أن تحتمل تفسيرات مختلفة.
وذكر منها “التمرد والعصيان”؛ “التهديد والقذف”؛ “إحداث الفوضى أو التحريض على القيام بها”؛ “إحداث ضوضاء”؛ “السب والشتم”؛ “الإخلال بالحياء”؛ “عدم الانضباط”؛ “المساهمة في كل فعل جماعي”.
ودعا إلى وَضع تعريف واضح لهذه الأخطاء التأديبية التي تستخدم كوسيلة لتقويم سلوك السجناء ودَفعهم إلى احترام النظام الداخلي للمؤسسة السجنية.
كما دعا إلى “تحديد العوامل المؤثرة في تقييم تلك الأخطاء واتخاذ إجراءات تأديبية ملائمة بما يحقق العدالة في إصدارها”.
وأشار إلى “أن تفسير هذه العبارات يمكن أن يختلف من شخص لآخر، ويعتمد على عدة عوامل مثل السياق الذي يستخدم فيه اللفظ، والعوامل المسببة التي أدت إلى ارتكاب هذه الأخطاء”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وأبدى المجلس رأيه في هذا المشروع، بناء على طلب تلقاه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2023.
ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على القانون الخاص بتنظيمه، “النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.
ويبدي رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
