علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي انخراط المغرب في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين في سبتة بهدف إعادتهم إلى الوطن، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لوزارتي الداخلية والخارجية لحسم هذا الملف، مؤكدا استعداد المملكة المغربية للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين في هذا المجال، وبالتالي رفض استخدام هذا الملف
كذريعة أو ورقة ضغط سياسي في وقت تعتبر فيه الرباط حماية كرامة ومصلحة الأطفال الفضلى أولوية قصوى وليست محل مساومة سياسية تلعب فيها العراقيل الإدارية والقضائية للتشريعات الأوروبية دورها في تأخير عمليات الإعادة وسط ادعاءات تقول إن إسبانيا لا تعيد الصغار، تحتفظ بهم تحت مسمى رعايتهم لتوزيعهم على حكومات ولواءات محلية. فهل هو إقصاء عنً وطنً وأسرة.. واية حقوق انسان هذه؟
آلاف الشباب والأطفال هم “أبناؤنا” مروا في مشهد يعبر عن حجم الأزمة، سافروا على الأقدام لمئات الكيلومترات نحو الفنيدق حيث يصعب تقبل رؤيتهم في هذه الظروف الحاطة بالكرامة.
إطلاق عملية فرز المهاجرين وأزيد من 70 مهاجر من الواصلين لقوا مصرعهم
بدأت الشرطة الوطنية عملية فرز وتصنيف المهاجرين المتواجدين في سبتة عبر التحقق من هوية كل شخص وجمع بياناته وتحديد ما إذا كان يطلب حماية دولية أم لا، وذلك عقب موجة التدفق الجماعي التي سُجلت الأسبوع الماضي، بهدف قبول أو رفض طلبات اللجوء.
واعترف مندوب الحكومة المركزية الإسبانية في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو في تصريحات نقلتها وكالة “يوروبا برس” بأن العدد الكبير للأشخاص الذين ينتظرون تقديم الرعاية لهم يتطلب إجراء هذه العملية بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين المتبقين في المدينة يُقدَّر بنحو “2500 شخص”.
وأوضح خلال تصريحات صحفية الثلاثاء عقب زيارته إلى حي “برينسيب ألفونسو” (Príncipe Alfonso)، الذي لا يزال مئات المهاجرين يتجولون فيه، أن “الإجراءات الإدارية تتم بشكل فردي ووفق ضمانات قانونية كاملة”.
وقال مؤكدا: “إن المواطنين المغاربة (يقصد البالغين) الذين تنتهي طلباتهم برفض اللجوء، سينتهي بهم المطاف بالإعادة إلى بلدهم الأصلي” . وكانت اسبانيا تلقت مليونا وألفي طلب لجوء في إطار الهجرة غير النظامية.
وأعلن المتحدث أن الحكومة تتوقع تشغيل مركز للرعاية المؤقتة للأجانب، وهم بشكل رئيسي أشخاص من أصول إفريقية من جنوب الصحراء الكبرى ممن يستوفون الشروط للخروج من المركز (CATE) في غضون “شهر” تقريبا، سيقام في مستودع تم تحديد موقعه بالفعل وسيتيح إجراء عمليات الفرز “بمرونة أكبر”، كما سيمكّن المهاجرين من الإقامة فيه لمدة أقصاها 72 ساعة أثناء استكمال عملية تحديد الهوية والإجراءات الأولية لكل ملف.
ووفقا لما أفاد به تريانو، فإن البحث عن موقع لمركز “CATE” قد بدأ قبل الدخول الجماعي للمهاجرين يوم الخميس الماضي، في ظل تزايد الضغط الهيكلي للمهاجرين والاكتظاظ الذي شهدته سبتة بالفعل، وذلك موازاة مع تعزيز الخدمة البحرية للحرس المدني ولواء الأجانب التابع للشرطة الوطنية.
ومن بين أهداف تسريع عمليات النقل، تسهيل إيواء الحالات “الأكثر عرضة للخطر” التي لا تزال في الشوارع، إضافة إلى القادمين من دول تزيد فيها فرص الحصول على الحماية الدولية.
كما حذر مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة من احتمال تدخل نيابة شؤون القاصرين اضطراريا من تلقاء نفسها إذا رفضت الأقاليم والمجتمعات ذاتية الحكم في إسبانيا استقبال القاصرين المهاجرين القادمين من سبتة.
رصد نشاط وسطاء الاستغلال والاتجار بالبشر
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رصد من جهته منشورات تحمل مؤشرات على نشاط وسطاء أو شبكات قد تكون مرتبطة بالاستغلال والاتجار بالبشر، تعرض خدمات تنظيم أو تسهيل رحلات العبور. وسجل المجلس وجود عدد من الحسابات الأجنبية داخل مجموعات مغربية، تنشر أخباراً زائفة ومنشورات لتشجيع وتسهيل العبور.
وقال المجلس، بناءً على ما اطلع عليه ووثّقه، إن إحدى المجموعات قامت بحذف جميع الأرقام الهاتفية التي تحمل الرقم الدولي لدولة أجنبية، مشيراً إلى أن مجموعة أخرى اطلع على أعضائها تضمنت أكثر من 18 رقماً هاتفياً لهذه الدولة الأجنبية.
