تم تجديد العزم قبل نهاية الولاية الحكومية على تسريع معالجة ملفات بعض الهيئات بخصوص أنظمتها الأساسية (مهندسون، متصرفون، تقنيون) ، إلى جانب عزم الحكومة على مواصلة العمل لإصلاح أنظمة التقاعد عبر اللجان الوطنية المختصة لتشخيص الوضعية المالية ومباشرة إعداد تصور شامل للإصلاح، والالتزام بفتح نقاش شامل لفئة المتقاعدين الذين يقل معاشهم عن الحد الأدنى للأجر.
كما تعتزم الحكومة إعادة هيكلة التكوين المهني المستمر بالقطاع الخاص لتحسين حكامته، وحث كافة القطاعات الحكومية على مواصلة الحوار القطاعي المنتظم لإيجاد حلول فعالة للقضايا المطروحة.
الكلفة الإجمالية للإجراءات ولحصيلة الحكومة الاجتماعية طيلة ولايتها (بما فيها مراجعة الضريبة على الدخل)، بلغت ما يناهز 48.3 مليارات درهم متم سنة 2026، لتصل إلى 49.7 مليارات درهم سنة 2027، وذلك على خلفية اللقاءات السابقة مع المركزيات النقابية و”الباطرونا”.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أفاد بأن قيمة المنجزات التي تحققت في إطار الحوار الاجتماعي فاقت 46 مليار درهم وأن عدد المستفيدين من هذه التدابير بلغ أكثر من 4 ملايين و250 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال حزمة إجراءات همت الرفع من الأجور (حوالي 3 ملايين في القطاع الخاص، ومليون و250 ألف في القطاع العام) .
وسجل، في السياق ذاته، أن الحكومة” أوفت بالتزامها فيما يخص ملف المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، حيث تم خفض عتبة الاستفادة من المعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط للاستفادة من معاش الشيخوخة، مضيفا أن الحكومة “تعمل على تسريع وتيرة العمل لتنفيذ مخرجات اتفاق 2024، مع مراعاة الظروف الموضوعية الحالية ، متوقفا عند “اتخاذ قرار تشاركي لحل مشكلة تهم حراس الأمن الخاص، الذين يشتغلون 12 ساعة ويتقاضون أجر 8 ساعات فقط”، مؤكدا أنه سيتم تفعيل هذا القرار عبر مراجعة المادة 197 من مدونة الشغل، مع تحديد سنة 2027 لتنفيذ القرار.
علاوة على ذلك، اعتبر السيد السكوري أنه “تم إحراز تقدم كبير” في منظومة الحكامة الخاصة بملف التكوين المهني المستمر، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم التعديلات اللازمة في مشروع القانون 60.17 حتى تحقق فئات واسعة من الشغيلة الاستفادة المرجوة.
رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أكد بدوره أن اللقاء شكل فرصة لدعوة رئيس الحكومة إلى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وإعادة النظر في مدونة الشغل، مسجلا، في هذا الصدد، أن “متطلبات التشغيل عرفت تطورا، خلال الأعوام الأخيرة، في الوقت الذي لم تخضع فيه مدونة الشغل لأي تعديل يواكب تلك التطورات “.
من جهته، أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، أن اللقاء أتاح الفرصة لمناقشة مختلف المشاكل التي يعانيها القطاع الفلاحي ، لاسيما إشكالية غلاء الأسعار، بما في ذلك ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء، لافتا إلى تأثير هذا الغلاء على الفلاح وعلى عملية التسويق بشكل عام. وتوقف السيد بنعلي عند إشكالية الوسطاء أو “الشناقة” بين الفلاحين والمستهلكين، مبرزا آثارها على الفلاح والقطاع الفلاحي، إلى جانب مشاكل أخرى يعيشها القطاع حاليا.
الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، قال إن جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2026 تأتي في” ظرفية صعبة “، داعيا إلى العمل على التغلب على تداعيات “ارتفاع الأسعار الذي يمس القدرة الشرائية للمواطنين، معبرا عن الأسف لكون “معاشات المتقاعدين لم تعد تلائم الوضع المعيشي للمغاربة، وهو أمر يتطلب إجراء ملموسا”.
المصدر : https://magharebnews.net/?p=22885
