مغارب نيوز
تطفو على سطح جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 17 أبريل، بين الحكومة واتحاد الباطرونا والنقابات الممثلة، مطالب “ملحّة” على رأسها الزيادة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي، من خلال التخلي الكلي أو الجزئي عن “ضريبتي المحروقات”.
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد في هذا الصدد أن لجنة من مركزيته النقابية التقت بوزير التشغيل، يونس السكوري، “من أجل تحضير جدول الأعمال والمحاور التي سوف تكون موضوع نقاش على طاولة الحوار الاجتماعي الجمعة المقبل”.
وأشار موخاريق، في تصريح له، إلى أن المحاور ذات الأولوية بالنسبة للاتحاد تشمل “الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، على اساس سنّ معاشٍ أدنى، والرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال”، مضيفا أنه من غير المعقول أن تستحلي الحكومة، في ظل غلاء أسعار أغلب المواد وزيادات أسعار المحروقات المتتالية وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين ، امتصاص مجموعة من الضرائب، في مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك في أسعار المحروقات، اللتان ترتفعان مع تسجيل اي زيادة على المستوى العالمي، علما أن دولا عديدة تخلّت، كلياً أو جزئياً، عنها لضمان استقرار الأسعار”.
إلى ذلك لفت ذات المسئول النقابي الانتباه إلى المطالبة بأن يكون الدفع في اتجاه فتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات والإدارات العمومية حاضراً أيضاً على جدول الأعمال.
وأفاد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لدى دفاع منظمته عن حضور “تحسين الدخل بإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات” على رأس أجندة الحوار الاجتماعي: بأن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت خلال لقاء وفدها وزير التشغيل، على الالتزامات السابقة، المتعلّقة على الخصوص بالأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، ونبّهت إلى مجموعة من المقتضيات المتعلّقة بالوظيفة العمومية التي لم يتم تفعيلها”.
كما أشار القيادي النقابي نفسه إلى “تسجيل عدم التزام الحكومة بجزءٍ مهم من ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، ومن اتفاقي سنتي 2022 و2024، إلى جانب توقف مجموعة من الحوارات القطاعية، وعدم تنفيذ الالتزامات في كثيرٍ منها، مشددا على ضرورة تحصين الحرية النقابية وضمان الحق في التنظيم النقابي”.
ويرى بالمقابل أن العمل بعقد، سواء كان دائمًا أو مؤقتًا، لا يغطي سوى جزء صغير من القوة العاملة، بالكاد ثلثها، (ثلثا القطاع غير المهيكل يعمل دون أي ضمانات (وفقًا لاستطلاعات HCP حول التشغيل.
ليخلص إلى القول بأن المشاكل تتزايد وتتفاقم، الظروف التي نعيشها صعبة للغاية وقد تصبح أكثر صعوبة في المستقبل القريب إذا اتخذت الحرب في الشرق الأوسط أبعادًا أخرى. في وقت تظل فيه التدابير التي اتخذتها الحكومة محدودة للغاية، ما يدعو إلى تعاملها مع مسألة القدرة الشرائية بجدية واستجابة.. كما لا يمكنها الاختباء وراء العوامل الخارجية وسعر البرميل أو الاضطرابات في سلاسل التوريد، وإذا نجحت مثل هذه المبررات في الماضي، فإن ذلك لم يعد فعالًا في سياق انتخابي قد ينعكس سلبا على مستقبل الأغلبية الحالية، لذا سيكون من الصواب والمنطقي أن تشحذ النقابات أسلحتها وتكون صارمة في مواقفها ومطالبها.
المصدر : https://magharebnews.net/?p=22869
