كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الثلاثاء، بمجلس المستشارين عن “إعداد مسودة مشروع قانون النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية في إطار مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات التي خصصت لمناقشة الملف المطلبي” ، إلى جانب الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم والنصوص التطبيقية المرتبطة به.
وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي أنه “تم اعتماد مبدأ المماثلة عند صياغة المشروع بهدف ضمان نفس الحقوق والواجبات والضمانات المعمول بها لدى موظفي الدولة وفق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التطبيقية، مع مراعاة خصوصية إدارة الجماعات الترابية”. ويوجد هذا المشروع، حاليا، “في طور مسطرة التشريع على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وبموازاة ذلك، يجري، وفق لفتيت، “الاشتغال على إعداد مشاريع النصوص التطبيقية والتنظيمية المنبثقة عنه والتوافق بشأنها، في إطار حوار اجتماعي قائم على الثقة المتبادلة واعتماد المقاربة التشاركية”.
