أوضح رئيس الحكومة، في عرض له خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، التي خصصت لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، باعتبارها فضاءات ملائمة للاندماج ، حيث تتقاطع الاستثمارات العمومية والخاصة، والبنى التحتية، والخدمات الأساسية، وفرص التشغيل، ضمن رؤية متجددة للتنمية القروية تروم تعزيز الشمولية والاستدامة.
وأشار إلى أن الحكومة منحت، في إطار التفاعل الترابي مع التعليمات الملكية السامية، الأولوية لتفعيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، من خلال إعداد برنامج أولوي يهم 77 مركزا قرويا تغطي مجموع التراب الوطني.
من جهة أخرى، لفت السيد أخنوش إلى التراجع الكبير المسجل على مستوى الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني، الذي انتقل من 11,9 في المائة سنة 2014 إلى 6,8 في المائة سنة 2024”.
موضحا خلال جوابه أنه تم توفير الشروط والضمانات اللازمة لتكون التنمية الترابية هي الفائز الحقيقي بما يتيح ا للمواطن المحلي لاستفادة من ثمار النمو ومن فضاءات عيش مؤهلة، تضمن تكافؤ الفرص والمساواة للجميع.
و في الجانب الاقتصادي، أكد السيد أخنوش أن النشاط الاستثماري للجهات يعرف طفرة نوعية، مشيرا إلى اعتماد مقاربة ترابية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أزيد من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، بدعم مالي يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع المصادق عليها.
وقال إن فعالية هذا التوجه تتضح “من خلال التطور الملحوظ الذي شهدته مخصصات الاستثمار العمومي، بارتفاع يناهز 86,8 في المائة خلال الفترة 2020-2025، والذي من المنتظر أن تبلغ حصته حوالي 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة”، ليساهم في تقوية الاندماج الاجتماعي والرفع من مؤشرات العدالة الاجتماعية.
وتابع أن الحكومة تمكنت أيضا من إحداث انعطافة قوية للعرض الصحي، من خلال تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، يرتقب أن تبلغ حصيلتها 1400 مركزا مع نهاية السنة الحالية، موجهة في غالبيتها (الثلثين) إلى المناطق القروية والنائية، مبرزا أنه تم تعزيز الشبكة الاستشفائية وتعميم المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، مع إطلاق برنامج بناء 12 مركزا لتحاقن الدم، والتفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.
وأشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة تسهر على تحقيق نفس الأفق الإصلاحي في مجال التعليم، من أجل بناء نموذج تربوي يقوم على تكريس الأثر المباشر على التلاميذ، وينهض بمستوى المدرسة العمومية.
ولفت في هذا السياق إلى مواصلة التوزيع الجهوي المتوازن لبرامج التعليم الأولي، والرفع من برامج الدعم الاجتماعي التي استهدفت ما يناهز 217 ألف مستفيدا بالداخليات و80 ألف مستفيد بالمطاعم المدرسية، مع استهداف حوالي 3,2 مليون طفل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الدراسي الحالي.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة على أهمية المكتسبات المحققة من تجربة تعميم مدارس الريادة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تعميم هذا النموذج المرتكز على تنمية تعلمات ومهارات التلاميذ، حيث يشمل اليوم 4626 مؤسسة ابتدائية و786 إعدادية بزيادة ألفي مؤسسة مقارنة بالموسم الدراسي السابق.
وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار أن معدل التمدرس بلغ ما يناهز 83 في المائة بالتعليم الأولي و 100في المائة بالتعليم الابتدائي و80 في المائة بالتعليم الثانوي الإعدادي، فضلا عن تغطية شبه كاملة لمعدل الكهربة الجهوية على الصعيد الوطني.
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالمناسبة عن الزيادة في تعويضات الأسر في إطار الدعم الاجتماعي المباشر دون الزيادة في أسعار “البوطاغاز”.
وقال أخنوش في الجلسة الشهرية أنه في سياق المجهودات الحكومية الرامية إلى التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز أثره الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر المُسْتَحِقَّة، وعملاً بمقتضيات المرسوم المحدّد لقيمة الدعم، سَتَدْخُلُ ابتداء من نهاية هذا الشهر الزيادة الأولى في مبالغ الدعم حيز التنفيذ، على أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم، كيفما كانت تركيبتها وعلى وجه التحديد الأسر التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد. وذلك من دون أي تغيير في سعر غاز البوتان.
وأوضح رئيس الحكومة أنه بموجب هذه الزيادة، ستبلغ قيمة الدعم 250 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و 175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس. و بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أو الذين ما زالوا يتابعون دراستهم، سيبلغ مبلغ الدعم 375 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
المصدر : https://magharebnews.net/?p=21551
