أشاد الحزب الديمقراطي الوطني بالتطورات الإيجابية التي شهدها ملف الصحراء المغربية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا تاريخيًا يؤكد وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد وواقعي لحل النزاع الإقليمي المفتعل.
ويعتبر القرار الأممي تتويجًا لخمسين سنة من الجهود والتضحيات والعمل الدبلوماسي المستمر، ويمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز الوحدة الوطنية، انسجامًا مع الشرعية الدولية ومقاصدها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد الحزب في بلاغه تقديره للمقاربة الملكية الحكيمة التي اعتمدت الواقعية والتوافق، وجعلت من مبادرة الحكم الذاتي إطارًا عمليًا لإنهاء النزاع بطريقة تحفظ كرامة جميع الأطراف دون غالب أو مغلوب، مشيدًا بالإنجازات الدبلوماسية والسياسية التي تؤكد عدالة الموقف المغربي وشرعية حقوقه التاريخية في الأقاليم الجنوبية.
كما أثنى الحزب على الدعوة الملكية الموجهة للأشقاء في الجزائر لفتح صفحة جديدة من الحوار والتعاون، من أجل بناء مستقبل مشترك وإحياء الاتحاد المغاربي على أسس الروابط الأخوية والاحترام المتبادل.
وتضمن البلاغ استحضار روح الملوك الراحلين، جلالة الملك الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس، والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن، بالإضافة إلى تقدير جهود سكان الأقاليم الجنوبية في حماية الوحدة الوطنية والمساهمة في التنمية الشاملة.
واختتم الحزب بلاغه بالإشادة بمواقف المجتمع الدولي الداعمة لمغربية الصحراء، معتبرًا أن هذا المنعطف التاريخي يعكس استمرار المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة في مسيرته نحو التنمية والتقدم، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وبوحدة صف جميع المغاربة في الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها الراسخة.
