دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إضفاء التوازن المطلوب على الهندسة التشريعية لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، من خلال تطوير المضامين ذات الصلة باختصاصات المجلس وأجهزته في النهوض بحرية الصحافة وتحصين أخلاقيات المهنة وتأهيل المقاولة الصحفية، مع تقليص وتبسيط الأحكام المتعلقة بكيفيات اختيار أعضاء المجلس.
وأكد المجلس ، بعد إحالة توصل بها من رئيس مجلس النواب، أن هذا النص، ” مدعو لتمكين المجلس الوطني للصحافة من أسباب النجاح وأدوات العمل التي تجعل منه مشروعا وطنيا وآلية مجتمعية لبناء التوافقات الإيجابية بين المهنيين (الصحافيين والناشرين)، والمكونات الحية للمجتمع المغربي “ ، ما يستدعي التشاور الواسع والبناء المشترك لمشروع القانون، ضمانا لتوازن مصالح الفئات المكونة للمجلس ولحقوق المجتمع ككل.
وأوصى المجلس، في هذا الإطار، بتدقيق عنوان مشروع القانون ليكون أكثر انسجاما مع مضامينه، وذلك باعتباره إطارا قانونيا جديدا لا يقتصر فقط على تعديل المقتضيات ذات الصلة بتنظيم المجلس وإدراج مدلول “الصحافي المهني” و”نقابة الصحافيين” ضمن مقتضيات المادة الأولى المخصصة للتعاريف بهدف تجويد الهندسة القانونية للمشروع، وتقوية معياريته، وتسهيل مقروئيته.
وأوصى المجلس بإضافة فئة رابعة إلى تركيبة المجلس الوطني للصحافة، سماها فئة “الحكماء” تضم عضوين من الناشرين الحكماء وعضوين من الصحفيين الحكماء مع تحديد معايير موضوعية لاختيارهم.
ودعا المجلس بخصوص طريقة اختيار أعضاء المجلس الوطني للصحافة، إلى اعتماد نمط الانتخاب باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية من أجل الحصول على تمثيلية للصحافيين منسجمة مع مبادئ التعددية، تأخذ بعين الاعتبار التنوع الذي يميز الجسم الصحفي.
و بخصوص ممثلي الناشرين، فقد أوصى المجلس باعتماد نمط الانتخاب في اختيار ممثلي هيئات الناشرين باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية، على أن يتم اعتماد شروط للترشيح تقوم على معايير دامجة لا تعتد فقط على الحجم الاقتصادي للمقاولة، مع الحرص على مراعاة التعددية وضمان تمثيلية الناشرين الصغار.
وأكد المجلس، على ضرورة تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في كافة مستويات أجهزة المجلس الوطني للصحافة، مع التنصيص على السعي لإعمال مبدأ المناصفة في اختيار ممثلي مختلف الفئات المكونة له، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب.
ودعا إلى تعزيز آليات الوساطة والتحكيم في مشروع القانون لتفادي قدر الإمكان اللجوء إلى العقوبات التأديبية في حق الصحافيين والمؤسسات الصحافية، مع العمل على التعريف الدقيق للخطأ المهني.
المصدر : https://magharebnews.net/?p=21109
