اختارت وزارة الداخلية في النهاية الإبقاء على نظام 2026 الانتخابي الذي طبّق في انتخابات 2021 كما هو في مشاريع القوانين التي هي قيد التحضير حاليًا ، رغم الضغوطات المتزايدة من مختلف الأحزاب التي كانت تأمل في إدخال تعديلات جوهرية، انطلاقا من حوارات و مقترحات تقدمت بها بطلب من الوزارة ذاتها.
مصادر مطّلعة ، أكدت أن التعديلات المنتظرة على القانون الانتخابي لن تشمل تغييرًا في تقسيم الدوائر الانتخابية أو أسلوب التصويت، رغم المطالبة بتوسيع نطاق الدوائر بناءً على نتائج آخر تعداد سكاني. في ضوء ذلك، سيظل النظام الانتخابي كما كان عليه في الانتخابات التشريعية السابقة، بما في ذلك توزيع المقاعد والحوامل المقررة.
البعض اعتبر القرار بمثابة “اختيار محافظ”، في وقت كان فيه العديد من الأحزاب يأمل في مراجعة جزئية للقانون الانتخابي بما يتماشى مع متغيرات الساحة السياسية.
أما عن النقطة الحساسة الأخرى التي كانت تشغل بال الكثير من الأطراف السياسية، فهي مسألة استبعاد المرشحين المتهمين بالفساد أو المرتبطين بقضايا تتعلق بإدارة الشأن العام ، وهي النقطة التي تصدرت النقاشات الحزبية، فقد تقرر عدم إدراج أية نصوص قانونية تمنعهم من الترشح ، مبررة ذلك بأن الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن فحص مرشحيها وضمان امتثالهم لمعايير أخلاقية ومهنية معينة ،من خلال آليات داخلية وقواعد سلوك صارمة.. في هذا السياق، دافعت وزارة الداخلية عن موقفها معتبرةً أن احترام مبدأ “البراءة حتى تثبت الإدانة” هو الأساس، وأنه لا يمكن حرمان أي مواطن من حقه الدستوري في الترشح دون حكم قضائي نهائي.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الصيف الماضي، كانت الوزارة قد جمعت المقترحات والمذكرات التي قدمتها الأحزاب بهدف تحديث النظام الانتخابي وتعزيز الشفافية والمشاركة السياسية. على أساس عرض خلاصاتها على الرأي العام ، إلا أن التوجه الرسمي بات يعكس تحولًا مفاده أن المغرب سيسير نحو انتخابات 2026 بشعار “الاستمرارية” بدلاً من “التغيير”، لتبقى التعديلات المنتظرة في إطار التعديل التدريجي بديلاً للإصلاحات الجذرية.
وبذلك، يبدو أن الساحة السياسية المغربية ستشهد انتخابات أخرى ضمن نفس الإطار التشريعي الذي كان معتمدًا في التجارب الماضية، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذا النظام على مواكبة التحولات المتسارعة في التوجهات الشعبية والمتطلبات السياسية.
المصدر : https://magharebnews.net/?p=21087
