وضع تقرير “الحالة العالمية للديمقراطية والحقوق والمشاركة سنة 2025” الصادر عن مركز الدراسات “انترناشونال أيديا”، المغرب في مراكز متوارية بخصوص وضعه الديمقراطي من خلال حصوله على تقييمات دون المتوسط في مجمل المؤشرات، رغم تصنيفه ضمن بلدان المستوى المتوسط.
وتقيس مؤشرات تقرير حالة الديمقراطية مجموعة من جوانب الأداء الديمقراطي في البلدان وتتوزع على أربع فئات (التمثيل الديمقراطي، وسيادة القانون، والحقوق، والمشاركة )، فيما يتراوح التنقيط بين صفر ونقطة واحدة لكل فئة.
وهكذا حصل المغرب على 0,43 نقطة في فئة التمثيل الديمقراطي محتلا المركز 107 من أصل 173 دولة، وحصل على 0,4 نقطة في فئة سيادة القانون ( الرتبة 103 عالميا)، وحصل على 0,51 نقطة في فئة الحقوق محتلا الرتبة 77 عالميا، و احتل المركز 96 عالميا بفئة المشاركة ، بتقييم 0,53 نقطة.
وكان لافتا تصنيف المغرب في المنطقة الحمراء الخاصة بالمؤشرات الفرعية ، بتقييم جد متدنّ فيما يتعلق بمؤشرات الديمقراطية المحلية، ومحاربة الفساد، والمشاركة الانتخابية، في حين لم يتم تصنيفه في المنطقة الخضراء سوى في مؤشر حق الاقتراع الشامل، وبالمقابل كان تقييمه في المنطقة البرتقالية بتقييمات متوسطة وأقل من المتوسط في باقي المؤشرات الفرعية.
تقييم أقل من المتوسط للمغرب في مؤشرات التمثيل؛ ويتعلق الأمر بكل من مؤشر الانتخابات ذات المصداقية، والبرلمان الفعال، والحكومة المنتخبة، والأحزاب السياسية الحرة، مقابل تقييم ضعيف في مؤشر الديمقراطية المحلية، وتقييم جيد وحيد في مؤشر حق الاقتراع الشامل.
تقييم المغرب فيما يتعلق بمؤشرات الحقوق جاء أقل من المتوسط فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة، والرعاية الأساسية، والمساواة السياسية، وكان التقييم متوسطا في مؤشر الحريات المدنية.
وإلى جانب التقييم المنخفض جدا في مؤشر الفساد (بخصوص سيادة القانون) ، حصل المغرب على تقييم أقل من المتوسط في مجمل المؤشرات الأخرى، وتبدأ من استقلال القضاء، إلى النزاهة والأمن الشخصي، مرورا بإنفاذ القانون.
وفي رابع الفئات المتعلقة بالمشاركة، جرى وضع المغرب في المنطقة الحمراء فيما يتعلق بتدني المشاركة الانتخابية، في حين حصل على تقييم متوسط في مؤشري المشاركة المدنية، والمجتمع المدني.
وأكد مركز الدراسات “انترناشونال أيديا” ومقره في ستوكهولم، أن وضع الديموقراطية الراهن مقلق حول العالم، وشهد تراجعا مضطردا في السنوات الأخيرة.
