أكدت مصادر موثوقة نبأ إحالة أحد نواب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس على التحقيق بطلب من رئيس النيابة العامة الذي تقدم ، طبقا للقانون ، بملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس قصد إجراء تحقيق مع المسؤول القضائي المذكور، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في خطوة جريئة لكشف ملابسات تورط مفترض لمسؤولين وموظفين وجهات أخرى ، حيث تم انتداب قاضي التحقيق لإجراء بحث معمق في الموضوع ، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في التخابر مع شخص متواجد بالخارج يدعى (ادريس فرحان المنحدر من فاس).
التحقيقات التي شملت عددا من المشتبه بهم ، ضمنهم مسؤولين وموظفين بمختلف القطاعات، أطاحت بالمسؤول القضائي السامي بمحكمة فاس، بعدما تأكد تبادله مراسلات ومعلومات تحريضية مع الشخص الذي ثبت ابتزازه لمؤسسات الدولة المغربية، من إيطاليا.
وبحسب ذات المصادر، فإن هذا الشخص يشتبه في تسخيره شن حملات تشهير ممنهجة عبر منصة إلكترونية استهدفت مسؤولين سامين، وقضاة، أمنيين، صحفيين، ومحامين.
وأوضحت المصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى رصد تبادل معلومات ومراسلات مشبوهة بين الطرفين، يُعتقد أنها ذات طابع تحريضي.
هذا وتأتي هذه القضية في إطار التشديد على الرقابة ضد استغلال النفوذ القضائي في صراعات افتراضية أو سياسية.
المصدر : https://magharebnews.net/?p=19504
