في بيان قوي ، يضع النقاط على الحروف، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه القاطع لعقد قمة مغاربية ثلاثية في طرابلس، تجمع ليبيا وتونس والجزائر، واصفًا المبادرة بأنها محاولة واضحة لـ تهميش المغرب داخل المشهد الإقليمي المغاربي.
مصدر رفيع في المجلس الأعلى للدولة صرّح ” بأن هذه المبادرة تتجاوز صلاحيات المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي، مؤكدًا أن المرحلة الانتقالية وفق الاتفاقات السياسية الليبية قد انتهت صلاحيتها منذ ديسمبر 2021، ما يجعل المؤسسات التنفيذية الحالية “جزءًا من المشكلة، لا الحل”.
المجلس شدّد على أن الرئاسة الليبية لا تملك أي تفويض للمشاركة في ترتيبات أو تحالفات إقليمية خارج خارطة الطريق المنبثقة عن اجتماعات جنيف وتونس، معبرًا عن رفضه استخدام ليبيا كورقة في تجاذبات إقليمية.
كما وجّه المجلس انتقادات لاذعة للدور الإقليمي الذي تلعبه الجزائر، مشددًا على ضرورة العودة إلى مبادئ الاتحاد المغاربي الحقيقية المبنية على التضامن والتعاون بين الدول الخمس.
وفي المقابل، أشاد المصدر بالدور البناء للمغرب في مسار السلام الليبي، انطلاقا من محادثات بوزنيقة، معتبرًا أن المملكة المغربية كانت عامل استقرار، تربطها بليبيا علاقات تاريخية وثقافية متجذرة.
وأضاف أن : “أي خطوة تُضعف العلاقة مع المغرب لا تتماشى مع مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه إخوتنا المغاربة”.
المجلس أكد في ختام بيانه تمسكه بمبدأ الحياد في الخلافات الجيوسياسية بين الجزائر والمغرب، رافضًا الزج بليبيا في أي صراعات إقليمية.
إلى ذلك عبرت العديد من الفعاليات المغاربية المتبصرة جهرا وعلانية عن شجبها لأي تحريف يمس روح وجوهر معاهدة مراكش التاريخية الموقعة في 17 فبراير 1989 ،والتي حددت أطرافها اساسا في خمس دول لا غير هي المغرب والجزائر وموريطانيا وتونس وليبيا .
