هذا ما قالته الحكومة المغربية بشأن “رسوم ترامب”
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تظل قوية واستراتيجية، رغم قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات المغربية.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، شدد بايتاس على أن المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة التي تجمعها اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة، ما يجعل هذا الاتفاق ركيزة أساسية في تعزيز الشراكة بين البلدين ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمنح المغرب موقعًا متميزًا في القارة السمراء، خاصة في مجالي التجارة والاستثمار، باعتباره بوابة رئيسية للسوق الإفريقية والعالم العربي.
وأكد بايتاس أن المغرب يظل منفتحًا على تطوير اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، بما يحقق مصالحنا المشتركة ويعزز التعاون الثنائي بيننا في مختلف المجالات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على واردات السلع القادمة من المغرب بما تمثله من تحولا جذري في السياسة التجارية للولايات المتحدة وعلاقتها بمجموعة من الدول بما فيها المغرب، سيما وأنها تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متعددة ، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الحمائية الجديدة كشف عنها خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض بمناسبة ما أسماه “يوم التحرير“ .
الرسوم التي فُرضت على المغرب، تُعد الأدنى ضمن مجموعة الدول المستهدفة، وتشمل أيضًا المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، مصر وتركيا، وهي موازية للرسوم التي تطبقها تلك الدول على البضائع الأمريكية.
وذكر ترامب أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 20 في المائة.
وفي سياق تفاعله مع سؤال احتمالية تضرر اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، يرى الخبير الاقتصادي ياسين البريني، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة محمد الخامس، أن هذه الإجراءات “تشكل ضربة مباشرة لفلسفة التجارة الحرة التي قامت عليها اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006“.
البريني، اعتبر في تصريح لـه أن “فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المغربية يُعد خرقاً ضمنياً لروح الاتفاقية التي تنص على إزالة الحواجز الجمركية وتيسير ولوج المنتجات إلى الأسواق دون عراقيل.
ورغم أن النسبة المعلنة تبقى أقل من الرسوم المفروضة على دول أخرى، إلاّ أنها، وبحسب الخبير الاقتصادي ذاته “تقوض مبدأ المعاملة التفضيلية الذي يستفيد منه المغرب“ .
وحول الأثر المحتمل، أضاف البريني أن “هذا الإجراء قد يؤدي إلى مراجعة بنود الاتفاقية من طرف المغرب، خاصة إذا استمرت واشنطن في انتهاج سياسة حمائية تتعارض مع الالتزامات السابقة، كما توقع تأثر قطاعات حيوية مثل النسيج والصناعات الغذائية والفوسفاط، التي تستفيد من مزايا التبادل الحر مع الولايات المتحدة“ .
ويحذر البريني من أن “الإصرار الأمريكي على فرض هذه الرسوم قد يدفع الرباط إلى البحث عن شركاء تجاريين بديلين أو تعزيز التكامل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى، وهو ما قد ينعكس على العلاقات الاستراتيجية التجارية بين البلدين“ .
وتابع: “ينبغي متابعة هذا التطور عن كثب، لأنه يعكس تحولا عميقا في توجهات السياسة التجارية الأمريكية، وقد تكون له تداعيات بعيدة المدى على الشراكات الثنائية وعلى النظام التجاري العالمي ككل”.
الحكومة تصادق على مشروع يحدد المعايير المعمول بها في الضمان الاجتماعي
موضوع آخر ورد في ذات الندوة ويتعلق بمصادقة مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب ، مصطفى بايتاس، في ذات اللقاء أن هذا المشروع يروم بالأساس، تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، إلى جانب كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
