سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 ، تباطؤا في معدل نموه ، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية الوطنية ، فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة ، مقابل ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4,8 في المائة عوض 3 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة.
من جهة أخرى، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 15,3 في المائة عوض 16,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 5,4 نقطة بدل 5,5 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وهكذا، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,6 في المائة بدل 12,5 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7,7 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وأضافت المندوبية أن حجم الصادرات سجل ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بدل 5,5 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة عوض 2,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبقيت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية، محققة ناقص 5,2 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
