أثار استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف، قلق المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان الشديد ، لما يشكله هذا الانتهاك من خرق صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأدانت المنظمة في بيان هذه الممارسات التي وصفتها بـ”غير الإنسانية” والتي تعرض الأطفال لخطر كبير، مشيرة إلى أن استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة يهدد مستقبلهم ويحرمه من أبسط حقوقهم مثل التعليم والعيش في بيئة آمنة ومستقرة.
وطالبت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، في بيانها، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بتحمل مسؤولياتهما والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأطفال في المخيمات، داعية في الوقت نفسه، الجهات المسؤولة في المخيمات إلى وقف تجنيد الأطفال فورا وتمكينهم من حقهم في حياة كريمة وآمنة مع ضرورة العمل على إنهاء جميع أشكال استغلالهم.
وقالت المنظمة أيضا إنه يجب على المنظمات الحقوقية الدولية فتح تحقيق مستقل حول هذه الانتهاكات وتقديم المتورطين في تجنيد الأطفال للعدالة.
يذكر أن موضوع تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف كان قد نوقش في لقاء نظم من طرف مجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية على هامش أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو الماضي، تم فيه تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال في مخيمات اللاجئين، لا سيما في تندوف.
الجنود الأطفال بمخيمات تندوف خطر على الأمن الدولي
وكانت الناشطة الإسبانية جوديت سيغارا، تطرقت في مداخلة لها إلى الآثار النفسية والأخلاقية التي يتعرض لها الأطفال المجندون في النزاعات المسلحة، مشيرة إلى معاناتهم من انتهاك حقوقهم الأساسية، مما يعوق تطورهم السلوكي.
من جهته، أكد دانييل هاينر، الدبلوماسي السويسري السابق، آنذاك على ضرورة تحرك أوروبا في مواجهة تجنيد الأطفال، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي إدراك حجم الخطر الذي يشكله الجنود الأطفال على الأمن الدولي.
كما وصف ماتيو دومينيتشي، الخبير السياسي، ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات بأنها “سرطان عالمي”، محذرا من زيادة أعداد الأطفال المجندين في منطقة الساحل وتندوف، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل.
بدوره، أدان بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، الأوضاع المزرية التي تعيشها مخيمات تندوف، واصفا إياها بـ”مراكز الاعتقال غير القانونية”، كما ندد بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات، والتي تشمل تجنيد الأطفال واستغلالهم العسكري.
وأضاف ألتاميرانو أن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بمخيمات تندوف كأماكن احتجاز غير قانونية ويتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان في هذه المناطق.
وفي هذا السياق، عدد مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا، أهم الحقوق الأساسية في تندوف، مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية، في تعارض مع الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها، كما شدد على ضرورة تنفيذ القانون الإنساني الدولي لحماية اللاجئين والأطفال في المخيمات.
وأكد ناجي أن القيود المفروضة على حركة اللاجئين في تندوف تساهم في عزلة هؤلاء الأشخاص وتحرمهم من الفرص الاقتصادية، مطالبًا بتطبيق إجراءات عاجلة لحماية حقوقهم.
