دخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الاختناقات والقيود التي تواجه حركة السفن في سبع نقاط عالمية للملاحة ، بينها جبل طارق الذي يجمع بين موانئ المغرب وإسبانيا.
وتزامنا وسلسلة التصعيدات الجمركية تم إصدار أمر بالتحقيق مع قوى تجارية غربية وشرقية، فيما تم إمهال الأطراف المعنية بهذا الإجراء مدة لتقديم أجوبة وكذا توصيات ونصائح لتجاوز الوضع الحالي.
ويركز التحقيق المذكور، حسب اللجنة، على تحديد ما إذا كانت القيود في نقاط الاختناق البحرية العالمية، بما فيها جبل طارق، قد تسببت فعلا في ظروف شحن غير مواتية نتيجة للقوانين أو اللوائح أو الممارسات التي تنتهجها الحكومات الأجنبية أو ممارسات مالكي أو مشغلي السفن ذات العلم الأجنبي.
وبحسب التحقيق الذي كشفته اللجنة الفيدرالية للملاحة البحرية، والصادر بالسجل الفيدرالي الأمريكي، فإن مضيق جبل طارق هو أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، حيث يشهد حركة مرور كثيفة ومساحة محدودة للسفن الكبيرة، مما يزيد من خطر التصادمات والازدحام والتأخيرات.
وأكد المصدر نفسه أن التيارات القوية والرياح والضباب تزيد من تعقيد العبور، بالإضافة إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تسرب النفط والتلوث، والقضايا المتعلقة بوضع جبل طارق، والأنشطة الإجرامية المتعلقة بالتهريب التي تؤثر على الوضع الأمني.
وإلى جانب جبل طارق، تضم اللائحة المستهدفة من قبل اللجنة التابعة للحكومة الأمريكية كلا من قناة السويس والقناة الإنجليزية ومضيق ملقا والممر البحري الشمالي ومضيق سنغافورة وقناة بنما.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ، قبل فترة، تصعيدات اقتصادية وجمركية مع إعلانه رغبته ضم “قناة بنما”، وفرض رسوم على واردات السلع الصينية والكندية والأوروبية والمكسيكية، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط العالمية.
