قرر بنك المغرب المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25% .
وقال بنك المغرب، في بيان اليوم الثلاثاء بعد الاجتماع الأول لمجلسه خلال عام 2025، إنه “أخذًا بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، ومن أجل تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%” .
وأوضح البنك، أنه سيواصل تتبع تطور الأوضاع الاقتصادية، كما سيبني قراراته في اجتماعاته المقبلة وفقًا للمعطيات الاقتصادية في حينها.
وقال البنك، إن معدل التضخم في المغرب شهد تباطؤًا ملموسًا خلال عام 2024، وذلك بعد عامين من المستويات المرتفعة، حيث تراجع منذ 222 إلى 0.9% في المتوسط، ومن المرتقب أن يتسارع خلال العامين المقبلين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2% .
وأشار بنك المغرب المركزي إلى أن معدل التضخم الأساسي بلغ 2.2% خلال عام 2024، ومن المرتقب أن يتطور أيضًا حول مستوى 2% على المدى المتوسط.
وأوضح البنك، أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المغربي خلال عام 2024 بلغ 3.2%، ومن المتوقع أن يتسارع النمو تدريجيًا ليصل إلى 3.9% عام 2025، و4.2% عام 2026.
تمويل المقاولات الصغيرة جدا: إطلاق برنامج دعم جديد بسعر فائدة تفضيلي
إلى ذلك أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن إطلاق برنامج جديد لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، يتيح للبنوك المشاركة الاستفادة من إعادة التمويل بسعر فائدة تفضيلي يقتصر على 2 % .
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن هذا البرنامج، الذي يعتمد على سعر فائدة يقل بـ 25 نقطة أساس عن سعر الفائدة الرئيسي، يهدف إلى تحسين ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى القروض، وتعزيز مساهمتها في خلق فرص الشغل، سيما وأنها تمثل حوالي 88 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني ، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد في السادس من مارس الجاري بين بنك المغرب والأبناك و(تمويلكم) لتدارس التدابير الكفيلة بتسهيل تمويل المقاولات الصغيرة جدا، موضحا أن هذا التشاور مكن من مناقشة عدد من المحاور، سيما تحسين الإجراءات البنكية، ودراسة الطلبات، وآجال الرد، فضلا عن مراجعة برنامج “انطلاقة“ .
و من المزمع انعقاد اجتماع ثلاثي الأطراف خلال النصف الأول من السنة الجارية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور الفيدراليات القطاعية والأبناك، من أجل تحديد التحديات التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وتكييف آليات الدعم معها، مشيرا إلى أن سنتي 2016 و2019 قد شهدتا انعقاد مشاورات مماثلة قبل أن تتوقف جراء الأزمة الصحية.
