قالت فتيحة المودني عمدة الرباط اليوم الجمعة، إن عمليات نزع الملكية المندرج في سياق إنجاز تصميم تهيئة المدينة، بتوسيع وإحداث شوارع وأزقة، تم وفق القانون، موضحة أن ما يحدث في حي المحيط ليس نزعا للملكية بل هو عملية بيع بالتراضي لأصحاب العقارات .
وأبرزت العمدة خلال ندوة صحافية أن نزع الملكية من أجل إنجاز تصميم التهيئة لمدينة الرباط، تم وفق القانون وشمل عقارات كل الفئات الاجتماعية، سواء منهم الفقراء أو الأغنياء، دون أن يقتصر ذلك على مقاطعة واحدة، بمعنى أنه شمل مقاطعات المدينة الخمس .
وأضافت أن مجلس الجماعة يحترم القانون فيما يخص نزع الملكية بهدف المنفعة العامة، مستعرضة المراحل التي مر منها تصميم التهيئة قبل نشره بالجريدة الرسمية، وأكدت أن العملية تخضع للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا القانون المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة.
وفيما يتعلق بحي المحيط الذي أثار جدلا بسبب فرض البيع على الملاك، قالت العمدة إن العلاقة في (سانية غربية بحي المحيط) تعاقدية بين بائع ومشتري لا غير، تتم عن تراض بينهما، حيث يتم التفاهم على الثمن، وهو ثمن يختلف بين شخص وآخر حسب التفاوض الذي تم، دون أن تكشف عن طرف تعامل المشتري.
وتوقفت العمدة على كون الحي يضم دورا آيلة للسقوط، وفيه بعض الحالات الاجتماعية الهشة التي تعيش في مسكن لا تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة، وليس سكنا كريما، وقد تم تعويضها، بمن فيهم المكترين، مبرزة أن العمليات التي تتم في سانية غربية بدأت منذ دجنبر الماضي.
في هذا الصدد، أشار بعض المتدخلين من الساكنة خلال الندوة إلى أنه جرى استدعاء المكترين المتضررين، أمس الخميس، وتم إخبارهم بأنهم سيستفيدون من شقق.
إلى ذلك نفت العمدة العلم بوجود ضغوط وأوامر من طرف الباشا للإفراغ، وقالت “.. القانون فوق كل اعتبار في بلد الحق والقانون ..”، معتبرة أن ما يقع لسكان “سانية غربية” يعتبر بمثابة انفراج، فلو تتبع السكان المسطرة لبقوا ينتظرون لسنوات ..
واتهمت العمدة جهات بأنها تروج مغالطات من خلال ركوبها على هموم الساكنة، وقالت “لا للاصطياد في الماء العكر ولا للركوب على معاناة الساكنة وتمرير رسائل سياسية، فالمزايدات السياسية مرفوضة في مصلحة المواطنين ” داعية ساكنة الرباط “للوقوف إلى جانب المصلحة العامة”.
وبالعودة إلى تصميم التهيئة، اعتبرت رئيسة جماعة الرباط أنه مهم ويعكس التنمية الحضرية، ويتماشي مع انتظارات الساكنة والزوار، وسيجعل الرباط تضاهي العواصم الدولية، فتوسعة وإحداث الشوارع يهدف إلى تسهيل انسيابية المرور ومعالجة الاختناق بشوارع الرباط، ونحن مقبلون على تظاهرات رياضية دولية، فالحاجة باتت ملحة لطرق أوسع.
واعتبرت المتحدثة أن الرباط لم تعد عاصمة إدارية وحسب بل عاصمة سياحية تجلب الاستثمارات فضلا عن وظيفتها كعاصمة خضراء وثقافية، بما تمثله هذه المشاريع الكبرى من قيمة مضافة في صالح الساكنة بأبعادها الكبرى التي ستخدم ساكنة المدن المجاورة كسلا وتمارة وغيرها من المناطق التي ستتنفع من هذه المشاريع التي ستخلق مناصب شغل، معربة عن شكر الساهرين على هذه المشاريع، وعلى رأسهم الوالي.
من جهة أخرى عاينت “مغارب نيوز “، ، منع رجال أمن خاص فعاليات جمعوية ومتضررين من الدخول إلى الندوة الصحفية
وأوضح أحد الممنوعين من الدخول لـ”مغار بنيوز ” أن الغريب هو السماح بدخول أشخاص غير منتخبين أو صحافيين إلى الندوة، في حين منعنا نحن المتضررين، مشيرا إلى أن مستشارا جماعيا أدخل أشخاصا يوالونه”.
مصدر من مكتب المجلس، شدد في تصريح صحفي على أن “الندوة صحفية غير مفتوحة للعموم، لذلك تم اشتراط بطاقة الصحافة للدخول”.
ومباشرة بعد الكلمة، قدمت رئيسة الجماعة شهادات لبعض السكان، كانت الأولى لسيدة قالت إنها من سكان حي غربية بالرباط، وإنها مكترية، وقد استفادت يوم أمس من شقة، بتعليمات ملكية.
بدوره، أورد مستشار جماعي بحي المحيط أن الشقق سلمت في إطار تعليمات ملكية.
بعدها، عبر أحد الملاك عن ارتياحه، قائلا: “التعامل مع مشروع التهيئة كان جد مرض لنا، والتراضي جنبنا الدخول في مسلسل طويل، هذه الوسيلة الإدارية أراحتنا نحن الملاك”.
وبعده، قالت سيدة أخرى إنها من سكان حي غربية بالرباط، وإنها استفادت من سكن يوم أمس.
لكن أحد الحاضرين قاطع المتحدث بقوله : “أنت مسخر لقول هذا الكلام، هل أنت موظف في الجماعة؟”.
وفي شهادة أخرى، قال أحد الملاك: “لدي منزل في حي غريبة، بعت ملكيته بـ 13 ألف درهم للمتر المربع”.
وأكدت سيدة أخرى : “اتصال الباشا، حيث بعنا أرضنا بـ 10 آلاف درهم، لأنها أرض عدلية، ومساحة المنزل 200 متر”.
