كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري الخميس، في عرضً قدمه حول “خطة عمل الحكومة في التشغيل” ، عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 ، على أساس إتمام مواصلة النقاش في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة ، وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل.
كما أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، في هذا الصدد ، بأن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم كذلك إجراءات مهمة تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية يتم تتبعها في إطار اللجنة البين وزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.
في هذا الإطار استعرض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاستشارات الموسعة التي أجرتها الحكومة ، وفق مقاربة تشاركية همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل ، وقد خلص هذا العمل، الذي دام حوالي 6 أشهر، إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على المحاور المتمثلة في دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالاً لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى، وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات. فيما يتمثل المحور الآخر في تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل، تثبت خلق مناصب للشغل.
بايتاس: تخصيص 14 مليار درهم للتشغيل سابقة..
أكد السيد بايتاس أن تخصيص الحكومة اعتمادات مالية بقيمة 14 مليار درهم للتشغيل “يعد سابقة جرى إقرارها في قانون المالية لسنة 2025، ما يعني أن الإطار المؤسساتي الخاص بهذا التصور بات مضبوطا”، مشددا على أن “النقاش حول خارطة الطريق سيستمر حتى الوصول إلى رؤية ذات طابع استعجالي”.
وأشار بايتاس، خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافيين عقب اجتماع المجلس الحكومي، إلى تعهّد “رئيس الحكومة لدى تقديم الحصيلة نصف المرحلية للحكومة بتخصيص ما تبقى من الولاية الانتدابية لإنعاش التشغيل”، مبرزا أنه “منذ ذلك الوقت انطلقت المشاورات مع مختلف المتدخلين في مجال الشغل، وأيضا مع مختلف القطاعات الحكومية، من أجل توحيد ورقة الطريق التي تم تقديمها”.
وأورد بايتاس أن هذه الخطة “تأتي في ظل مؤشرات نحو انخفاض في نسبة البطالة في بلادنا”، على اعتبار أن “العالم القروي والفلاحة مشغلا أساسيا”.
