تحدث مرصــد برنامــج إعــادة البنــاء الرتبط بمرحلــة مــا بعــد الزلــزال في الأطلس الكبير، في تقريره الأول بعد سنة من عمل السلطات العمومية على إعادة وتأهيل المناطق المتضررة، عن غياب الشفافية عن التدبير المالي لصندوق 126 الذي أحدث لتمويل عمليات إعادة الإعمار.
وقال التقرير هناك غياب للشفافية في إدارة التبرعات الموجهة للصندوق، وأن تدبيره يثير ملاحظتين، أولهما أن الخصم الضريبي للمساهمات في الصندوق يتعارض مع شفافية الميزانية، وبالمثل فإن هذا الخفض الضريبي يفيد الشركات فقط ولم يتم منحه للأشخاص الطبيعيين، وهو ما يشكل مساسا بمبدأ المساواة فيما يتعلق بالضرائب.
أما الملاحظة الثانة فتتعلق بإدارة نفقات الصندوق، وخاصة الحصول على معلومات عن تفاصيل هذه النفقات وتقسيمها، حيث لم تقم الحكومة بإعداد ونشر تقارير دورية تسمح للمواطنين بالحصول على المعلومات المتعلقة بالنفقات المذكورة.
وذكر المرصد، التابع لمؤسسة «ترانسبارانسي» في تقريره الأول بأن الصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية » أو ما يعرف بالصندوق 126 قد جرى إحداثه من طرف مجلس حكومي استعجالي بهدف تلقي المساهمات التضامنية التطوعية من الجهات الخاصة والعامة وكذلك من المواطنين، بهدف اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة المتضررة، وتلقي المساهمات التطوعية التضامنية، وإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المتضررة والتكاليف والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة وكذا الأشخاص الذين بقوا بدون مأوى.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اعتمدت في تمويل هذا الحساب بشكل خاص على الميزانية العامة للدولة والسلطات الملحية والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، حيث تمكن الصندوق بعد ثلاثة أشهر من إنشائه من جمع 19 مليار درهم حسب الأرقام التي أعلن عنها بنك المغرب، كما أن مشروع قانون مالية 2024 أدرج ضمن مقتضياته ميزانية قدرها 15 مليار درهم للصندوق.
علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار في إطار قانون مالية 2024، فقد تحدد المبلغ الإجمالي المعتمد في 118 مليار درهم أي بزيادة 11.39 في المائة مقارنة بسنة 2023، هذا إلى جانب مجهودات الاستثمار العمومي المعتمد بما فيه مساهمة الجماعات الترابية وحسابات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخاصة للخزينة والمؤسسات العمومية، والتي من المنتظر أن تصل إلى 335 مليار درهم.
