دخلت الشرطة القضائية على خط الشكاية التي رفعتها أسر الأطفال المتضررين من عملية إعذار جماعي نظمتها جمعية وقاية لحماية الأم والطفل ، في مستشفى محمد الخامس بالمدينة الزرقاء شفشاون ، باستماعها لعدد من مسؤوليها
، في انتظار التقرير الطبي النهائي للمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، الذي استقبل 8 حالات من الأطفال المتضررين من العملية التي استفاد منها 43 طفلا من أبناء الأسر المعوزة في المدينة.
ووفق مصادر متطابقة، فإن الجمعية أشرفت على التنظيم فقط ، رغبة منها في “إدخال الفرح والسرور على الأطفال وعائلاتهم”، في الوقت الذي تولت مندوبية الصحة الإشراف المباشر على عملية الإعذار الجماعي من جميع النواحي، حيث أكدت أن التقرير الطبي سيحسم بشكل كبير في من يتحمل مسؤولية ما تعرض له الأطفال المتضررون ، لذلك تحتفظ الجمعية بحقها في متابعة كل من شهَّر بالجمعية وعرض أعضاءها للسب والشتم أمام القضاء” .
وشدد المصدر ذاته على أن ما يروج “غير صحيح، وليس هناك أي طفل تم بتر عضوه الذكري، والحالات المعنية في تحسن مستمر؛ بل هناك من شفي”، لافتا إلى أن الجمعية “تقف مع الأطفال والأسر، ولن تتخلى عنهم تحت أي ظرف”.
واعتبر المصدر عينه أن مسؤولية الأسر في ما تعرض له الأطفال من مضاعفات بسبب التعفنات التي لحقت بهم بعد عملية الإعذار، مشيرا إلى أن الجمعية تحتفظ بـ”تسجيلات صوتية ومكالمات مع أمهات الأطفال يعترفن بأن أطفالهن لم يتناولوا الدواء المطلوب ولم يلتزموا بالتعليمات الموجهة إليهم من قبل الطبيب بخصوص تنظيف الجرح وتعقيمه ، خاصة وأن باقي الأطفال لم يتعرضوا لنفس التعفن” .
وكانت 8 أسر قدمت شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون ضد جمعية وقاية لحماية الأم والطفل بشفشاون ومندوبية وزارة الصحة بالمدينة نفسها والطاقم الطبي المشرف على عملية الإعذار، التي تمت في الـ20 من شتنبر الماضي.
وأكدت الأسر ذكرت في شكايتها أن القاعة التي أجريت فيها عملية الإعذار كانت “غير معقمة”، وحمّلت المسؤولية لـ”الطاقم الطبي الذي أشرف على هذه العملية لقيامهم بختان الأطفال بواسطة المشراط الكهربائي ، لذلك كانت حالة أبنائنا تدعو إلى ترميم الحريق وليس إعطائنا ورقة الأدوية فقط، لترميم الجرح” .
والتمست أسر الأطفال “الضحايا” في الشكاية ذاتها من القضاء “اتخاذ الإجراءات الزجرية في الموضوع ومتابعة ومعاقبة المشتكى بهم على ما قاموا به”، وفق الشكاية.
