بعد نقاش ماراطوني ، ووسط حضور برلماني ”ضعيف” (29 من أصل 45)، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أكدت أن التعديلات التي حصلت على الصيغة توافقية للمشروع ”تبقى محدودة جدا”.
وأوضحت ذات البرلمانية، أن هذه التعديلات ”القليلة” تتعلق، بديباجة المشروع، حيث استجابت الحكومة إلى ضرورة الاستناد في الحق في ممارسة الإضراب إلى الدستور وإلى المواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة روح الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1948.
وقالت التامني إن التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الإضراب أوردتها الحكومة في ”اللحظة الأخيرة” وعرضتها أثناء المناقشة على أساس أنها ”صيغة توافقية”، مست هيكل المشروع ككل، مع ترتيب المواد والتبويب والإحالة على المواد..
وذكرت المتحدثة أنه حصل تعديل يتعلق بالحق في الإضراب السياسي الذي لم يكن مسموحا به في الصيغة الأولى للمشروع، وجاء التنصيص عليه بإصرار من فيدرالية اليسار الديمقراطي.
إلى جانب ذلك، نصت التعديلات على ذكر فئات مشمولة بالحق في الإضراب كالمستقلين والمهنيين والعمال المنزليين وغير المشمولين بقانون الشغل، حيث أضيفت إلى الفئات التي من حقها خوض الإضراب.
الجهة الداعية للإضراب أثارت نقاشا كبيرا، حيث وقع تعديل بالتنصيص على ”النقابات ذات التمثيلية”، وليس بالضرورة ”النقابات الأكثر تمثيلية”، نظرا لتباين المستوى التمثيلي من نقابة إلى أخرى.
في المقابل، كشفت التامني عن رفض تعديلات ”ذات أهمية بالغة”، من قبيل ما أسمته “شروطا تعجيزية” فيما يتعلق بالآجال والتبليغ وعقد الجمع العام، مع الإحالة على قاضي الاستعجال الذي يتولى حل جميع مشاكل والقضايا محط نزاعات الشغيلة.
التامني شددت على أنه رغم حذف العقوبات الحبسية الحادة في المشروع، فقد أبقى على الغرامات والزجر…، ثم الحد الأدنى من العمل الذي ‘‘لا يزال يطرح إشكالا”، رغم دعوة محكمة العمل الدولية إلى الحد منه، حفاظا على سلامة وحياة وصحة المواطنين، لكن المشروع في صيغته القديمة و المادة المعدلة، وفق التامني، يوسع من الحد الأدنى للخدمة ويُدخل فيه مرافق حيوية بلائحة طويلة.
