دراسة .. ضرورة إحداث علامة “صنع في إفريقيا” لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري وتسريع التصنيع فيها

كما أوصت الدراسة بإرساء أدوات مالية مناسبة، ووضع إطار تنظيمي ملائم، وتوفير تكوينات تستجيب لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الاستثمار في البنيات التحتية والخدمات اللوجستية.

كما ركزت على أهمية الاستفادة من الجهات الإفريقية الرائدة وبناء أنظمة بيئية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على الفرص التي تقدمها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لزيادة التجارة داخل القارة الإفريقية.

وسلطت الدراسة الضوء كذلك على الإمكانات التي تتمتع بها القارة، سواء في مجال الرأسمال البشري أو الموارد الطبيعية أو الإرادة السياسية، فضلا على القطاعات ذات الإمكانات العالية المواتية للاندماج (السيارات، والصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والنسيج وغيرها).

وأبرزت الدراسة أن إفريقيا، التي اضطلعت بدور محدود في سلاسل القيمة العالمية على مدى عقود، اقتصرت في الغالب على تصدير المواد الخام دون تصنيعها، مع الاعتماد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من المنتجات المكتملة، مما يكرس استفادة مناطق أخرى بشكل رئيسي من العائدات الاقتصادية لثرواتها الطبيعية  .

وللتمكن من استغلال هذه الإمكانات، أشار المصدر ذاته إلى وجود تحديات رئيسية ينبغي رفعها، بينها زيادة الإنتاجية، تحسين توفير شبكات الكهرباء وتكلفتها، تطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيات، وتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية والاتفاقيات التجارية، والاستفادة من فرص الانتقال الطاقي.

 المنتدى المذكور هو استمرار للحوار بين منظمات أرباب العمل في إفريقيا الذي عقد بالدار البيضاء شهر أكتوبر 2022 لتعزيز الاندماج بين الاقتصادات الإفريقية، ويروم تعزيز التكامل الاقتصادي القاري من خلال اقتراح حلول مبتكرة ومستدامة لتسريع التصنيع في القارة والاستفادة المثلى من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ويضم وفودا من المقاولات الصغرى والمتوسطة من حوالي عشرين دولة إفريقية، إلى جانب شركاء استراتيجيين من القطاع العام وجهات مانحة، يميزهم جميعا التزامهم بالتنمية والاندماج الاقتصادي للقارة الإفريقية.