ألقت الشرطة الإسبانية بمدينة أليكانتي، القبض على 5 رجال وامرأة من الجزائر، بتهم تتعلق باستغلال المهاجرين وتسهيل الهجرة غير النظامية، من خلال كرائهم شققا للمهاجرين غير النظاميين بأسعار خيالية وفي ظروف لا إنسانية، لدرجة أن بعضهم كان ينام على الأرض وفي الشرفات.
وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية، أن الشرطة الوطنية في أليكانتي، اكتشفت 3 شقق “باتيرا”، كان يتم فيها إخفاء المهاجرين الذين يصلون بشكل غير نظامي عن طريق البحر، حيث كانوا يدفعون ما يصل إلى 600 يورو شهريا أو يوميا لاسيما خلال فصل الصيف،مقابل الإقامة في شقق غير صالحة للسكن وفي حالة سيئة ولا تتوفر على أدنى شروط الراحة.
وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن التحقيقات التي أجراها عناصر الشرطة، أسفرت عن تفكيك هذه الشبكة، التي كانت متمركزة في شمال المدينة، والتي كان يديرها مواطنون جزائريون.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم في مرحلة التحقيق، تفتيش هذه الشقق، التي تكون مكتظة بالعديد من الأَسِرة والمراتب الملقاة على الأرض، إضافة إلى الأحذية والحقائب والملابس المبعثرة في جميع جوانب هذه الشقق.
(صورة توثق للحالة التي وجدت عليها الشرطة الإسبانية شقق الشبكة الجزائرية التي كانت تستغل المهاجرين )
وأكدت ذات الصحيفة أن المهاجرين، الذين كان بينهم مواطنون مغاربة وجزائريون، كانوا لا يملكون سوى حق النوم في هذه الشقق، دون امتلاك غرفة خاصة أو حمام خاص، ففي إحدى الشقق تم العثور على مهاجر نائم على أرضية الشرفة مغطى بالبطانيات.
ولفتت إلى أن المهاجرين كانوا يدفعون ما بين 10 و 20 يورو في كل ليلة للإقامة في هذه الشقق، بينما كان الإيجار الشهري للسرير يصل إلى ما بين 300 و 600 يورو، مبرزة أن السلطات المحلية عثرت على 17 شخصا يديرون هذه الشقق، وتبين لها أن هذه الأنشطة كانت مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير من هؤلاء الموقوفين.
وتتراوح أعمار المتهمين بين 22 و57 عاما، وكان واحد منهم فقط من يتمتع بوضع قانوني في إسبانيا، بينما كان اثنان في وضعيه غير قانونية، إلى جانب توفرهم على سوابق جنائية.
(صورة التقتطها الشرطة الإسبانية خلال تفتيشهم شقق الشبكة الجزائرية)
ومن جانبها، ذكرت الشرطة الوطنية أن المادة 318 من القانون الجنائي الإسباني، تمنع استغلال الأشخاص في وضعية هشة، وتعاقب من يساعد المهاجرين غير النظاميين على البقاء في إسبانيا بشكل غير قانوني، خاصة إذا كان الهدف من هذه المساعدة ربحي، ويشمل ذلك تأجير أماكن غير صالحة للسكن أو فرض رسوم على أماكن غير آمنة للعيش.
وخلصت الصحيفة إلى الإشارة إلى أن هذه القوانين تهدف حماية المهاجرين الذين قد يضطرون بسبب وضعهم غير القانوني إلى قبول الإقامة في أماكن تفتقر لأدنى شروط الراحة، موضحة أن الأشخاص الذين يستغلون ضعف المهاجرين قد يواجهون عقوبات بالسجن أو دفع غرامات مالية.
