أفاد تقرير بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) أن المغرب يحتل المركز الثاني في القارة الإفريقيا من حيث مديونية الأسر،التي بلغت ما يناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وحسب ذات التقرير ، فقد حل المغرب ثانيا بعد جنوب إفريقيا بمديونية أسرية تزيد عن 30 بالمائة من ناتجها المحلي، فيما حلت كل من تونس ونيجريا في المركزين الثالث والرابع، و أوضح التقرير أن هذه البلدان الأربع هي الوحيدة التي تتوفر على معدلات أعلى من معدل “الأسواق قبل الناشئة”,و أن جميع المعدلات التي سجلتها الدول الافريقية تبقى أقل من المتوسطات الخاصة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مضيفا أن تطور الاقتصادات الأفريقية وظهور أسواق ائتمانية أكثر نضجًا، قد يشكل فرصا متاحة للإقراض الأسري وفرصة نمو كبيرة للبنوك ومصدرًا لتمويل الاستثمار.
فيما يظل قطاع الشركات في الدول الافريقية عمومًا أكثر مديونية من قطاع الأسر في أفريقيا. ست دول فقط لديها ديون بنسبة 10 بالمائة أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 13 دولة على مستوى مديونية الأسر، مبرزا أن المغرب حل ثانيا من حيث مديونية الشركات ببلوغ هذه الأخيرة ما يناهز 20 بالمائة من التاج الداخلي الخام.
وكان بنك المغرب أبرز في تقرير “الاستقرار المالي” الفذي أصدره شهر غشت الماضي، أن إجمالي ديون الأسر المغربية خلال السنة الماضية بلغ حوالي 411.6 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 3.2%، مما يمثل 28% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، بانخفاض عن نسبة 30% التي كانت مسجلة عام 2022 ، وهو ما جعل هاته المعطيات تتقاطع مع معطيات سابقة لمندوبية التخطيط والتي أكدت فيها أن 42,2 بالمائة من الأسر المغربية استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مضيفة أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها يقترب من 3 بالمائة.
و أشارت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، أن أزيد من 80 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا الماضية، مبرزة أنه أمام هذا الوضع لم تتمكن سوى 3 بالمائة من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها خلال ذات المدة.
