أرجأت المحكمة الاستئنافية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في ملف القاضية المتقاعدة مليكة العامري إلى غاية الأربعاء المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء (عين السبع)، أدانت العامري بالسجن 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
كانت القاضية المتقاعدة وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات بارزة في القضاء، وذلك عبر فيديوهات نشرتها على وسائط التواصل الاجتماعي.
وتوبعت العامري بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها.
كما توبعت بتهمة إهانة هيئة منظمة قانونًا، وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بهدف المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنًا بأقوال تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وتدور القضية حول ادعاء القاضية السابقة بأن « مافيا عقارية » استولت على أرض والدها، التي تقدر قيمتها بـ38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تكمل دفع المبلغ المتفق عليه بعد حدوث نزاع قضائي، حيث تمكن شخص ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.