كلف وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالناظور الشرطة القضائية بالمدينة بالتحقيق في ملف عاجل يخص شبهة تزوير شهادات وملفات طبية ، وإحالة المحاضر النهائية للقضية في غضون خمسة عشر يوماً أمر وكيل الملك
، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها طبيب أخصائي في القطاع الخاص، متهماً طبيبين أخصائيين يعملان في القطاع العام بتزوير وثائق طبية وإجراء عمليات جراحية خارج المستشفيات العمومية بطرق غير قانونية.
ويتهم الطبيب المشتكي الطبيبين بتقديم مستندات مزورة لشركات التأمين بهدف تغطية نفقات تلك العمليات، مما يعتبر استغلالاً لموارد القطاع العام وخيانة للأمانة الطبية, مرفقا شكايته بوثائق تدعم ادعاءاته، إلى جانب عدد من الشهادات التي يمكن أن تسهم في ثبوت صحة الشكاية في سابقة تعكس مدى تأثير مثل هذه الممارسات على جودة الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية التي يعاني فيها المرضى من نقص الخدمات الأساسية تدفع البعض منهم نحو القطاع الخاص وتحمل نفقات إضافية, وأن هذه القضية تجسد واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الصحي في الإقليم، ما يتطلب وضع حد لمثل هذه التجاوزات بتعاون جميع الجهات المعنية لتطهير المنظومة الصحية وضمان حقوق المرضى، عبر إرجاع الثقة للمؤسسات الصحية ويحد من التجاوزات التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية.
