كشفت صحيفة“Revista Lamardeonuba“ الإسبانية أن وكالات أبناك بإقليم الأندلس جنوبي إسبانيا، تمارس عمليات نصب واحتيال على عاملات وعاملين في قطاع الزراعة بمنطقة هويلبا، بينهم مغاربة، مستغلة بذلك جهلهم بالنظام المالي الإسباني وحاجز اللغة الذي يحول دون دفاعهم عن حقوقهم.
تقرير الصحيفة ،أوضح أن الانتهاكات المتكررة في حق العمال والعاملات في المجال الزراعي، تؤكد أن هذه الحالات لم تعد مجرد حوادث منفصلة أو أخطاء فردية؛ بل هي جزء من نظام متعمد يستغل ضعف هذه الفئة ووضعها الهش، مبرزة أنها سجلت أمثلة حية تثبت تورط بعض المؤسسات المصرفية، مثل “Caixabank”، في فرض رسوم التأمين على حسابات العمال المهاجرين دون موافقتهم أو دون تقديم أي وثائق توضح تفاصيلها ، ليكتشفوا فيما بعد استقطاع جزء من أموالهم بشكل دوري دون علمهم.
وأوردت الصحيفة حالة عاملة مغربية كانت تشتغل في هويلبا لمدة سنوات، في حقول الفراولة، تعاني من مرض السرطان، تدعى سماحية بنجافل، التي اكتشفت قبل وفاتها بفترة وجيزة أنها كانت تدفع لـ “Caixabank” رسوم تأمين صحي خاص طيلة فترة اشتغالها دون علمها.
وأضافت الصحيفة أن فرعا لبنك “سانتاندير Santander”، أكبر البنوك الإسبانية، كان عمد إلى فرض تأمين على إحدى العاملات باستخدام توقيع مزيف، ما أدى إلى تراكم ديون وهمية على حسابها، مبرزة أن البنك استولى على مدخراتها البسيطة التي كانت تجمعها من عملها، موضحة أن اتفاقية الشراكة التي تجمع بين منظمة “إنترفريسا” التي توظف العاملات، وبنك “كاخا رورال دل سور”، تفرض على العاملين والعاملات التعامل مع البنك المذكور ما يضمن تدفق الزبناء عليه ويحرمهم بالمقابل من خيارات مصرفية أخرى.
وتشكل هذه الممارسات، حسب التقرير، انتهاكا واضحا للحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الإسباني وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير الإسباني، أن المادة العاشرة من الدستور الإسباني تضمن كرامة الأفراد، كأساس للنظام السياسي والاجتماعي، فيما تنص المادة الأولى من ميثاق الاتحاد الأوروبي على احترام وحماية الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن استغلال ضعف المهاجرين يعد انتهاكا صارخا لهذه المبادئ.
وتحظر المادة 14 من الدستور الإسباني والمادة 21 من ميثاق الاتحاد الأوروبي أي نوع من التمييز، حيث أن استهداف هذه الفئة يعد نوعا من التمييز غير المباشر، إضافة إلى ذلك تنص المادة 51 من الدستور الإسباني على ضرورة حماية حقوق المستهلكين، إذ يشكل فرض رسوم تأمين غير مرغوب فيها انتهاكا لهذا القانون، وفق تقرير الصحيفة.
وواصلت ذات الصحيفة أن المادة 15 من الدستور الإسباني تضمن الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، مبرزة أن تحميل العاملات والعمال الزراعيين عبئ ديون وهمية وغياب الشفافية في التعاملات المصرفية، يؤثر على سلامتهم النفسية والمعنوية.
وأكد المصدر ذاته أن القوانين الإسبانية تلزم المؤسسات المصرفية بتعويض الأضرار، داعيا البنوك المتورطة في عمليات النصب هذه إلى إعادة الأموال المستقطعة بشكل غير مشروع إلى المتضررين، وتقديم تعويضات لهم تناسب حجم الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم.
ووجهت الصحيفة دعوتها إلى السلطات المعنية لفتح تحقيق في هذه التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الزراعيون في هويلبا، كما طالبت من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في كل من إسبانيا وأوروبا، التدخل للتحقق من مدى احترام هذه المؤسسات للقوانين التي تهدف إلى حماية كرامة وحقوق العمال المهاجرون.
