وكان حقوقيون دعوا وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى “الاحتكام لمنطق الحوار تفاديا لتداعيات الإضراب الشامل الذي اتُّخذ من قبل نقباء المحامين بعد استنفادهم مختلف الوسائل المتوفرة لديهم، بدءا من فاتح نونبر على مصالح المواطنين الوافدين على محاكم المملكة” .
، وذلك بعد قيامهم في وقت سابق بوقفات احتجاجية وإضرابات محدودة شملت أقسام الجنايات لمدة أسبوعين، في تفاعل منهم مع مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية يقولون إنها “غير متوافق بخصوصها”، في وقت يرتقب أن تكون هذه الخطوة الجديدة ذات وقع ملموس على سير عمل المحاكم، بما ينعكس سلبا على ملفات المتقاضين وحقوقهم وأيضا على الزمن القضائي.
وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “ما يطالب به المحامون حاليا مشروع وموضوعي، في غياب سياسة للحوار والتواصل، ما جعلنا اليوم أمام بداية احتقان وحركات احتجاجية ترتبط بمشاريع قوانين صادرة عن السلطة التنفيذية”، وزاد: “ إغلاقُ أبواب الحوار تسبّب في ما وصلنا إليه اليوم” .
وأفاد السدراوي، بأن “المجتمع المغربي مجتمع حوار وإنصاٍت في نهاية المطاف؛ أما قرار الإضراب الشامل ما يعني أن وزارة العدل ضيّعت فرصة فتح الحوار معهم واستباقِ أي تصعيد من جهتهم بهذا الخصوص”، مؤكدا “ضرورة احتكام الطرفين إلى الحوار لحل مختلف النقاط العالقة وإطلاق نقاش بين الطرفين حول مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يجب في الأساس أن ينسجم والالتزامات الحقوقية للمغرب على المستوى الدولي” .
عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أكد من جهته أنه “لا يمكن بداية القفز على معطى يتعلق أساسا بحق المحامين في اللجوء إلى مختلف الوسائل المتوفرة لديهم بغرض تحقيق مطالبهم المتعددة التي سبق أن طالبوا بها ، ما يجعل الطرف المُلام اليوم في هذا الصدد هو الجانب الحكومي” .
وأضاف تشيكيطو، أن “المحامين فهموا من عدم تواصل وزارة العدل والحكومة على العموم أنه سعي إلى ضرب أصولِ وشروط المحاكمة العادلة، إذ شعروا بأن هناك توجها لاستهداف أدوارهم على مستوى العمل القضائي””.
: للأسف ليس هناك طرف ضمن حقوق المتقاضين وعدم نزيف الزمن القضائي؛ فالحكومةُ عبر وزارة العدل كان عليها أن تفتح باب الحوار مع ممثلي المحامين، لمنقاشة المقترحات التي تقدموا بها بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية”، متابعا: “لا يجب أن يفهم المحامون أن الحكومة لا تهتدي إلا بعد إشهار العين الحمراء ضدها، عوضا عن اللجوء إلى الحوار الذي من المفروض أن يكون الفيصل في كل سوء فهم بين الطرفين”.
شلل تام بمحاكم المملكة: مقاطعة شاملة للجلسات خاضها المحامون
للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المحامون في المغرب مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم، مع تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالمشاكل التي تواجه مهنة المحاماة وغياب حوار جاد وفعّال من طرف وزارة العدل. دفاعا عن مطالب المحامين والمحاميات العادلة والمشروعة، وهم يخوضون مقاطعة شاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، بمختلف محاكم المملكة، وأيضا ضد مقاربة الوزارة الأحادية ، مما يهدد مكتسبات المتقاضين ويعمق من حالة التمييز بينهم، إلى جانب إضرارها بالحق في التقاضي ومبدأ الوصول المتساوي للعدالة ، الامر الذي يستوجب إيجاد حلول شاملة ومستدامة تعتمد على مبدأ التشاركية وتراعي مصالح جميع الأطراف وبالتالي استهداف مكانة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة ضمن الدولة الديمقراطية، ومحاولة الحكومة تقليص دورهم وضرب أسس رسالتهم الإنسانية والدستورية ، وذلك طبقا ما دعت إلى ذلك جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمختلف محاكم المملكة، ما أدى إلى توقف النظر في العديد من القضايا وتأجيل الجلسات.
للمحامين مطالبهم ومقترحاتهم
يشمل الملف المطلبي للمحامين، مطالب بتحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضين، وإقرار نظام ضريبي عادل يتماشى مع طبيعة مهنة المحاماة، إضافة إلى تعزيز حقوق المحامين في المجال الاجتماعي وخاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، وضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر تسهيل ولوجهم للعدالة وتعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية.
