مغارب نيوز
-الاشتراكي يدعو إلى تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في التجارة الخارجية لتحقيق نموذج تجاري متوازن ومستدام
ناقش الفريق الاشتراكي كمعارضة بناءة، بمجلس النواب، من خلال النائبة حياة لعرايش والنائب عبد النور الحسناوي، واقع قطاع التجارة الخارجية في إطار جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة،من جانب التحديات والفرص المرتبطة بها ، ودوره في تطوير الاقتصاد الوطني.
الفريق الاشتراكي أشاد في تعقيبه بالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في الساحة الدولية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وخصوصًا دعم الموقف الفرنسي الأخير لمغربية الصحراء، وكذلك التحول الإيجابي الذي شهدته العلاقات المغربية-الإسبانية. وأكد النائبان على أهمية هذه المكتسبات التي أسهمت في إرساء نموذج شراكة استثنائية تشمل مجالات حيوية مرتبطة بالبنية التحتية والطاقات المتجددة، ما يعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي ودولي.
وأعرب الفريق الاشتراكي عن قلقه تجاه الأداء الحكومي في مجال التجارة الخارجية، داعيا إلى ضرورة مراجعة شاملة لسياسات الحكومة بهذا الشأن، فعلى الرغم من توقيع المغرب للعديد من اتفاقيات التبادل الحر، فإنها لم تحقق النمو المتوقع، بل أدت في بعض الحالات إلى منافسة غير متكافئة أضرت بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي أُجبرت على التركيز على الاستيراد بدلاً من التصدير.
كما أشار إلى الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف التي تعكس تزايد العجز التجاري ببلوغه 222.63 مليار درهم نهاية شتنبر 2024، بارتفاع بنسبة 3.9% مقارنة بالعام السابق.
من جهة ثانية، أثار الفريق الاشتراكي العديد من التساؤلات حول مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه تعزيز فرص العمل وتحقيق الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. فمعدلات البطالة ما زالت مرتفعة، وقد تجاوزت 13%، في حين أن تحفيز الصناعة المحلية ورفع مستوى الاندماج في الصناعات المغربية لا يزال دون المستوى المطلوب. كما تساءل الفريق عن مدى فعالية الجهود الحكومية في توسيع نطاق التصدير للأسواق الجديدة، وتخفيف الاعتماد على الأسواق التقليدية، بهدف تحسين الميزان التجاري وتنويع الشركاء التجاريين.
كما ركز تعقيب الفريق الاشتراكي على أهمية إجراء تقييم شامل للبرامج الحكومية الموجهة لدعم التصدير، مثل برامج “تصديركم” و”GO TO MARKET”، من جهة أخرى دعا الفريق الاشتراكي الحكومة إلى اعتماد رؤية شاملة تستند إلى منهج تشاركي، يتضمن جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وذلك من أجل صياغة استراتيجية متكاملة تتناسب مع تطورات المشهد الدولي وتعزز قدرة المغرب التنافسية والعمل على تقوية منظومة التصدير الوطني وحماية العلامات التجارية المغربية، وتشجيع الإنتاج المحلي ليصبح مؤهلاً للتنافس دوليًا. كما دعا الفريق إلى تفعيل التوجيهات الملكية الداعية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في تصدير منتجاتها نحو الأسواق الأفريقية، لتعزيز التكامل الاقتصادي مع القارة الأفريقية، وتطوير إمكانيات المغرب كمركز إقليمي للتجارة الخارجية.
بالمقابل أشار الفريق الاشتراكي إلى أن تطوير قطاع التجارة الخارجية يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق نموذج تجاري متوازن ومستدام، يستفيد فيه المواطن المغربي من الفرص الاقتصادية التي تتيحها العولمة.
**مداخلة النائب عبد الرحيم شهيد ، رئيس الفريق الإشتراكي ، أوضح فيها عجز الحكومة عن تحقيق النمو وإقبارها لتوصيات النموذج التنموي ، منتقدا في الوقت ذاته مشروع ميزانية 2025 الذي كرس إشكالات الغلاء والبطالة وضعف النمو والاحتقان الاجتماعي .
نبيلة منيب جابت معها 15 مدخلا
من جهتها قالت النائب نبيلة منيب باسم الحزب الاشتراكي الموحد ، أنه من المفترض أخد التحولات التي تعرفها الرأسمالية بعين الاعتبار ، ومراعاة الانقلاب على سيادة صناعة جديدة ومهيمنة تضغط بمديونيتها وتجهض الإمكانيات التنافسية وانعكاساتها السلبية ، وتابعت بقولها : عسى الحكومة أن تنتبه ل 15 “ديال” المداخل على الأقل ، ويتعلق الأمر بتطوير البنيات التحتية في إطار العدالة المجالية والمنطقية، تكوين كفاءات عالية قادرة على قيادة المشاريع ، والنهوض بقطاع الرياضة، تطوير التعاون جنوب – جنوب، لمده بفرص تنموية أوفر ، ثم التخطيط للحفاظ على أمن استراتيجي طاقي تكنولوجيي غذائي، وضع حد لخصخصة المقاولات والمؤسسات العمومية، التنمية المستدامة المرتكزة على إنتاج واستهلاك محليين ، إلى جانب المبادرة بإصلاحات سياسية للعبور للديموقراطية و محاربة الفساد و الرشوة وتبديد المال العام.
منيب لم تخرج – كعادتها – عن أسلوبها اللاذع المبني على الهمز والغمز وهي تخاطب رئيس الحكومة بقولها : ” تنعمونا أسيدي وتبرعونا عطاكم الله ” .
سلوى البردعي .. تتساءل : كيف تم استنفاذ ميزانية 150 مليار درهم المرصودة لمخطط المغرب الأخضر
سلوى البردعي ، النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية ، ترى أن ارتفاع الصادرات ب 5.5% سنة 2024، والاستثمارات الخارجية ب 15.21 مليار درهم، واحتياطات العملة الصعبة التي تغطي 5 أشهر ونصف من الواردات، “ليس له أي وقع على معدلات النمو الاقتصادي الذي لم يصل إلى نسبة 4% التي وعدت الحكومة بتحقيقها على مدى أربع سنوات من ولايتها” ، مشيرة في هذا السياق إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري ب %3.9 سنة 2024 ليبلغ 222 مليار درهم سنة 2024، في استمرار لعجز بنيوي وهيكلي تشكل فيه واردات منتجات الطاقة والمواد الغذائية نسبة %88 من العجز التجاري”، في حين تهم الصادرات قطاعات السيارات والطائرات والفوسفاط ومشتقاته إضافة إلى الماء ، المادة الحيوية لكل المغاربة ، في ظل أزمة العطش التي تعرفها بلادنا” ، وشددت بهذا الخصوص على أن “بلدانا مجاورة تصدر منتوجات الصناعة والتجارة وانتم السيد الرئيس وبعد استنفاذ ميزانية 150 مليار درهم المرصودة لمخطط المغرب الأخضر، تحرص حكومتكم على تصدير الماء” ، منبهة إلى أن تصدير الطماطم كلف 21 مليار لتر من الماء وتصدير الأفوكادو 22 مليون و 500 ألف متر مكعب من الماء في ظل توالي سنوات الجفاف”، مستنكرة في نفس الوقت، تقوية التصدير على حساب الأمن الغذائي والمائي للمغاربة، حيث قالت “سياستكم تنهك المخزون الاستراتيجي المائي وتكرس التبعية الاقتصادية” .
في نفس السياق، أشارت المتحدثة ذاتها إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات مهولة، وصلت إلى 13.3، وأن الاقتصاد الوطني فقد معها 157.000 منصب شغل خلال سنة 2024 فقط، وقالت إنه على الرغم من “أن برنامجكم الحكومي لم يخص التجارة الخارجية بأي إجراءات أو تدابير واضحة لتطوير الاقتصاد الوطني، مكتفيا بإدراج التزام لرئيس الحكومة السابق بتحقيق إنتاج محلي قيمته 34 مليار درهم من الواردات ، أضفتم إليه وعدا بخلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل.”
البردعي أضافت فيما يخص تشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية المنتوج المحلي ، بأن “منطق الحكومة قائم على تضارب المصالح وتمكين الأقرباء والمقربين، وبالتالي تراجع ميزانيتكم لسنة 2024، عن الإجراء الذي اعتمده قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الموجه لحماية المنتوج الوطني بالرفع من رسم الاستيراد من 30% إلى 40، كهدية لمقربين من الحكومة تأتي شركة مستوردة للعلامات التجارية العالمية على رأسها” .
ودعت النائبة البرلمانية الحكومة إلى العمل على تنزيل توصياتها وفي مقدمتها مأسسة اللجنة الوطنية للمفاوضات التجارية تفعيلا لمقتضيات القانون 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، وإخراج المرسوم المتعلق بها في أقرب الآجال، رغم عدم التزامكم بما ورد في البرنامج الحكومي بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر ، مذكرة بالدراسة التقييمية لاتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع مختلف شركائنا التجاريين التي قامت الحكومة السابقة بإنجازها إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
وطالبت المتحدثة ذاتها بالإفراج على المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وضمان انخراطها في الأسواق الدولية.
وخلصت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة مساهمة مناطق التسريع الصناعي بعد تحويلها إلى مناطق حرة للتصدير، في التنمية الاقتصادية الجهوية، مبرزة أن “الأمر يتطلب توسيعها وتعزيزها بهدف خلق فرص شغل قار للشباب والحد من البطالة، وهنا ندعو الحكومة إلى إيلاء عناية خاصة للمشروع الملكي لمنطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق لإعادة الأمل لآلاف شباب المنطقة الذين اختاروا الهجرة العلنية بعد فقدان الثقة في البرامج والوعود الوهمية لحكومتكم”.
