استبقت الحكومة أي تصعيد من قبل التنظيمات النقابية الرافضة لمشروع قانون الإضراب. وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي كان يتحدث أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع هذا القانون، إن “هناك بعض النقط التي تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد، وسنقوم بمراسلة جميع النقابات بما فيها تلك التي لا تشارك في الحوار الاجتماعي المركزي لدعوتها لتقديم آرائها بشكل كتابي بشأن مضامين المشروع، من ديباجته وصولا إلى العقوبات”. وأوضح المسؤول الحكومي، أن الهدف من ذلك هو التوصل إلى قرار نهائي يحسم في هذا الموضوع، بما يضمن مصلحة الشغيلة والمشغلين بشكل متوازن.
تنسيق نقابي
وكان زعماء وقادة المركزيات النقابية الممثلون في البرلمان، نسقوا لإسقاط مشاريع قوانين تريد الحكومة تمريرها بالأغلبية العددية، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقانون إصلاح أنظمة التقاعد، وإلغاء التعاضديات ودمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودمج صناديق التقاعد في صندوق واحد، وفق ما أكدته مصادر ذات صلة ، مقررين توسيع مجال الاحتجاج ليضم كل النقابات التي لها مندوبون في مختلف القطاعات الوظيفية وبالقطاع الخاص لإحداث ما يشبه جبهة وطنية رافضة لهذه القوانين.
