التحقيق في خروقات مصحات
أسفرت التحقيقات التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن مخالفات متعلقة ببعض المصحات الخاصة ، بعدما رصدت بعض المخالفات المتعلقة بلجوء مصحات خاصة إلى التحايل على القانون، بطلب شيكات الضمان، شرطا مسبقا لقبول علاج المريض أو المصاب، والفوترة المبالغ فيها، والتعامل بـ”النوار” ، عن إحالة حوالي 10 ملفًات على الجهات المختصة من قبيل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بهدف معالجة الشكاوى المقدمة من المتضررين ومساعدتهم على استرجاع حقوقهم التي قد تكون انتهكت جراء هذه الممارسات وتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، لاتخاذ إجراءات المتابعة في شأنها، وذلك بعد تلقي شكاوى متعددة تفيد بارتكاب هذه المصحات تجاوزات قانونية تتعلق بطلب شيكات ضمان وفوترة مبالغ فيها، إضافة إلى التعامل بأموال غير مصرح بها، من تحت الطاولة ، وهو ما يعرف محليًا بـ”النوار” ، وتشير الشكاوى إلى أن بعض المصحات تطلب من المرضى دفع مبالغ مالية غير مسجلة في الفواتير الرسمية، مما يعد انتهاكًا للقوانين المالية والضريبية .
وأشار نفس المصدر إلى أن طبيعة المخالفات الموثقة في هذه الملفات قد تؤدي إلى تدخل النيابة العامة في بعض الحالات، خاصة عندما يكون هناك شبهات بارتكاب جرائم جنائية. وأكد على أن أي مخالفات تنطوي على طابع جنائي ستخضع للإجراءات القضائية المناسبة.
وتشمل الشكاوى المتعلقة بهذه المخالفات طلب بعض المصحات الخاصة من المرضى أو عائلاتهم تقديم شيكات ضمان قبل تقديم الرعاية الطبية، وهو إجراء غير قانوني في النظام الصحي المغربي.
إلى جانب ذلك، لوحظت ممارسات تتعلق بفوترة مبالغ فيها لخدمات طبية قد لا تكون متوافقة مع الأسعار المحددة من قبل السلطات الصحية، مما يعرض المرضى وأسرهم لأعباء مالية غير مبررة.
وتعمل الجهات المختصة حاليًا على دراسة الملفات المحالة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى.
إلى ذلك جدّد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التأكيد على عدم قانونية إلزام المصحات الخاصة للمرضى، الذين لا يملكون سيولة مالية لأداء ثمن العمليات والعلاجات قبل إجرائها، بالشيك على سبيل الضمان.
الوزير الوصي على قطاع الصحة أفاد بأن عدد الشكايات التي توصلت بها الوزارة، عبر المنصة الرقمية التي وضعتها لهذا الغرض، لم يتعدّ 9 شكايات لحد الآن.
وأوضح آيت طالب، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يبرز على مستوى التفتيش، من خلال إحالة الملفات على النيابة العامة أو على الوكالة الوطنية للصحة للقيام بعملية المراقبة بمعية المفتشية العامة للصحة.
