للكاتب عبد الرفيع حمضي
عقدان من الزمن المغربي مرا إلى حد الان، على إقرار العاشر من غشت من كل سنة يوما وطنيا للجالية المغربية المقيمة بالخارج من طرف جلالة الملك محمد السادس سنة ٢٠٠٣ .حينها كان للجالية قطاع ووزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون هي السيدة نزهة الشقروني ،وكان بالخارجية قامتان هما محمد بنعيسى والطيب الفاسي الفهري .. وفي اول احتفال بهذا اليوم الوطني أوفد الوزير الاول آنذاك ادريس جطو ستة عشر وزيرا لستة عشر جهةٍ اقتصادية، مرفوقين بنفس العدد من المسؤولين بوزارة الخارجية لا يقلون عن درجة مدير مركزي ،انتدبهم وزير الخارجية والتعاون صحبة ولاة الجهات ، لترأس اللقاءات والأنشطة المبرمجة بهذه المناسبة الهامة . وكان من نصيبي ان أرافق الاستاذ محمد اليازغي ، شافاه الله ، وزير اعداد التراب الوطني والبيئة آنذاك إلى مدينة طنجة لترأس اللقاء بالجهة بمعية الوالي المرحوم محمد حلب ،ومن بين من تدخلوا ذلك الصباح لتقديم ما توفره جهة طنجة من إمكانيات للاستثمار وانجاز المشاريع ،شاب حديث التعيين بمرفق جديد آنذاك ،أطلق عليه المركز الجهوي للاستثمار. وكانت مداخلته غنية بالمعطيات والمعلومات قدمت بطريقة سلسة .كما طاف بالوفد الرسمي وبالخصوص بالمقر الجديد وهو يجيب على تساؤلات وزير اعداد التراب الوطني والبيئة والوالي. وفي لحظة همس سي محمد اليازغي وأنا بجانبه (هاد الشاب على بال تبارك الله ) لم يكن ذلك الشاب سوى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الحالي .
ماذا بقي من هذا اليوم الوطني للجالية المغربية الان ؟
إطلاق هذا اليوم شكل في حينه ممارسة جيدة تم الإشادة بها في كل الدول التي لها جاليات بالخارج وجاء ليعزز تجربة عملية “مرحبا “التي كانت قد أطلقت سنة 2001 ،اضافة إلى احداث قطاع حكومي خاص بالجالية سنة 2002 ،بعد مرور عشر سنوات بدون بنية ادارية وسياسية خاصة بمغاربة العالم ، وتم إغناء هذا المد بإحداث المجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج .
ولعل الإرادة الملكية كانت غايتها خلق دينامية ادارية ومجتمعية قوامها ان قضايا الجالية هي قضايا أفقية عرضانية ذات بعد مجالي وثقافي . وأنها تهم كل المرافق الإدارية والثقافية والدينية في تنوعها وتسلسلها إلى جانب البنيات المدنية من جمعيات وغيرها ،وتهم ايضا المواطن العادي بالمدن والقرى . فالأمر يتعلق ب 10% من المغاربة .
لكن منذ ذلك الحين والى الآن والمسؤولون سواء في بلاغاتهم الرسمية او في مواقع مؤسساتهم الالكترونية أو تصريحاتهم الإعلامية اصبحوا يتحدثون عن اليوم الوطني للمهاجر وليس اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج مع ان البون بينهما شاسع لا على مستوى الدلالة أو الحمولة او السياق. كما تم التخلص مركزيا من هذا اليوم من خلال إبعاده إلى الولاة والعمال (وكل واحد وجهده ) بدون رؤية استراتيجية ولا برنامج مرحلي ولا رزمة من الأفكار والأنشطة حتي يحصل الانسجام حولها .
عشرون سنة مرت بدون تراكم !عشرون سنة من التجريب عشرون سنة من التردد . يقينا ان هذا التردد لا يعود إلى الكفاءة التقنية للأطر الإدارية التي راكمت تجربة من شأنها الإبداع والانصهار في رؤية استراتيجية إن وجدت . اطر من شأنها تنزيل أهداف إن بلورت وتفعيل خطة طريق إن رسمت .
نحن الآن على بعد سنتين من الخطاب الملكي السامي لعشرين غشت 2022 الذي طرح اسئلة كبرى لا يمكن الإجابة عليها إلا بحوار مجتمعي تكون الجالية قطب الرحى فيه .
اعتقد جازما ان الجالية المغربية المقيمة بالخارج ثروة وطنية يتم إهدارها بالتدبير الهاوي وبالأنشطة الموسمية فالثابت علميا ان .la main qui tremble ne construit pas.
