دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء إلى “ترشيد النفقات” في كافة القطاعات الحكومية، وذلك في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. كاشفا عن التوجهات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، انطلاقا من التركيز على التشغيل ومواجهة الجفاف كأولويات قصوى.
وشدد أخنوش، في منشور وجهه إلى أعضاء الحكومة، على ضرورة تقليص النفقات غير الضرورية، لا سيما في مجالات السفر، والاستقبالات، والمؤتمرات. كما حثّ على ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
وطالب رئيس الحكومة الوزراء بالتركيز على الأولويات في مقترحاتهم لمشروع الميزانية، مشددا على ضرورة ضبط نفقات الموظفين، والتسيير، والاستثمار. وحدد يوم 31 غشت الجاري كآخر أجل لتسليم المقترحات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، دعا أخنوش إلى إعطاء الأولوية للمشاريع التي حظيت بتعليمات ملكية، أو تندرج ضمن الاتفاقيات الدولية، مع الحرص على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع قيد التنفيذ.
وأكد على أهمية تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل الشروع في أي مشاريع جديدة، والتقليل من نفقات اقتناء السيارات وتشييد المقرات الإدارية.
تحديد الخطوط العريضة لسياسات الحكومة خلال السنة المقبلة
وأكد أخنوش على ضرورة “التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية” في مختلف القطاعات، مع تعزيز الحكامة لضمان استدامة الإصلاحات وتفعيل التوجيهات الملكية السامية. إلى ذلك حدد رئيس الحكومة أربع أولويات رئيسية لمشروع قانون المالية، وهي:
تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، وضمان استفادة جميع المواطنين من الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والسكن.
دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل: حيث تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل إجراءات إنشاء المقاولات، مع التركيز على توفير التكوين اللازم لرفع فرص تشغيل الشباب والنساء.
مواصلة الإصلاحات الهيكلية: بما في ذلك إصلاح الإدارة العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز استقلال القضاء، ومحاربة جميع أشكال الفساد.
استدامة المالية العمومية: عبر ترشيد النفقات وتحسين طرق تدبيرها، مع الاستمرار في دعم صندوق المقاصة لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ستظل يقظة لمواجهة أي مخاطر مستجدة، خاصة تلك المتعلقة بالسيادة المائية والغذائية والطاقية. وفي هذا الصدد، دعا الوزراء إلى تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء، وضمان الأمن المائي للمملكة.
كما شدد على أهمية ملف التشغيل، مؤكدا أن خلق فرص العمل اللائق سيكون على رأس أولويات حكومته خلال السنة المقبلة.
وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تنفيذ خارطة طريق متكاملة تشمل التكوين والتأهيل، خاصة للشباب والنساء، لضمان تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.
وفيما يتعلق بالاستثمار، ذكر أخنوش أن 90% من المشاريع الاستثمارية التي وافقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات دخلت مرحلة التنفيذ، مما يعكس التزام الحكومة بتهيئة مناخ ملائم للأعمال وجذب المستثمرين.
واختتم أخنوش منشوره بالتأكيد على أن حكومته ستعمل جاهدة لتنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي يقودها الملك محمد السادس، وترجمة التوجيهات الملكية إلى برامج ومشاريع ملموسة، لضمان رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في جميع ربوع المملكة.
