أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها بفتح تحقيقات قضائية من لدن المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة تحت إشراف الوكيل العام للملك بالبيضاء ، في شأن الاشتباه في تعذيب خادمة بطريقة بشعة، وبالتالي عرض الضحية على الطبيب الشرعي بما يشمل مجمل تقارير التدخلات الطبية التي أنجزت لها في الأيام الماضية داخل مصحة بالبيضاء، تكلفت بتشخيص حالة الضحية وقدمت لها العلاجات والتدخلات الطبية الضرورية المستعجلة بسبب وجود التهابات سيما بالأنف ، وهي القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، بعد فضحها في مواقع التواصل الاجتماعي ، سيما بالأنف. ويعول على تقرير الطبيب الشرعي أن يحسم في جوانب مختلفة تكون أساسا لتوجيه الشبهات إلى الجهة المتورطة في التعذيب، وتحديد تواريخ الكسور والكدمات والجروح، ما يساعد المحققين على حل لغز تفاصيل التعذيب الذي تعرضت له الخادمة والمتسبب فيه.
يذكر أن فرار الخادمة البالغة من العمر 27 سنة من منزل مشغلتها، تزامن مع وجود إضرابات بالمستشفيات العمومية، كما تعذر عليها الولوج للمستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بسبب عدم توفرها على التغطية الصحية، لتتوجه بداية إلى الدرك الملكي رفقة أشخاص قدموا لها المساعدة، بعدما علموا بحالتها الاجتماعية والصحية حيث ربطوا الاتصال بطبيب، الشيء الذي انتهى بتكفل المصحة المذكورة بعلاجها، وذلك على خلفية إلحاح رجال الدرك بابن سليمان على ضرورة إرفاق شكايتها بشهادة طبية لحالتها قصد قبولها.
إدارة المؤسسة الصحية الخاصة، أصدرت الأحد قرارا، حسب جريدة الصباح، بالتكفل بمصاريف التدخلات والعلاجات الطبية كلها (مائة في المائة)، بعد أن كانت عائلة الخادمة عرضت أداء نسبة 30 في المائة التي ستؤول لها من تبرعات المحسنين.
وأثارت قضية الخادمة كنزة تعاطفا شعبيا كبيرا من قبل المواطنين، الذين طالبوا بإنصاف الضحية المنحدرة من إقليم سطات، كما ثمنوا المجهودات التي قامت بها المصحة والأطباء، والتي تعد بحق، حسب العديد من المعلقين، تعبيرا حقيقيا وتلقائيا عن المواطنة والتضامن.
وتتهم الخادمة مشغلتها وزوجها، بالتسبب لها في الوضعية الصحية الحرجة التي تكبدتها، والتي روت في العديد من التسجيلات المرئية، أحداث ووقائع مختلف الممارسات التي تعرضت لها، وطرق التعذيب التي عانتها طيلة سبعة أشهر، وهو ما توج بمنعها من التواصل مع ذويها، ما أدى إلى فرارها عندما سنحت لها الفرصة.
وينتظر أن تستأنس النيابة العامة المختصة، ببحث اجتماعي في محيط البيوت التي اشتغلت بها الضحية، للتعرف على وضعيتها أكثر وما إذا كانت تخرج للتبضع بحرية أو غيره، أم أنها كانت مختفية عن الأنظار، إذ من شأن هذه المسطرة المساعدة على استجلاء الجوانب الغامضة في القضية، بعد خروج المشغلة ووالدتها بتصريحات منافية لاتهامات الضحية.
المصدر : https://magharebnews.net/?p=10857
