أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية” ، عزم الحكومة تنزيل برنامج خماسي للفترة بين 2024-2028 لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي من خلال استكمال برنامج “مدن بدون صفيح” ، عبر استهداف 120 ألف أسرة، بهدف خلق مجالات حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، في احترام تام للخصوصيات المعمارية والجمالية للمدن المغربية، مشيرا إلى أن 61 مدينة مغربية أصبحت بدون صفيح بفضل اعتماد مقاربة منسجمة، أثبتت فعاليتها في القضاء على المدن الصفيحية في عدد من الحواضر الكبرى.
وأوضح السيد أخنوش، أن هذا البرنامج يقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لمعالجة السكن الصفيحي، ومواصلة العمل بمقاربة إعادة الإسكان وتعبئة الوحدات العقارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسجل أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي كلف خزينة الدولة ميزانية إجمالية تناهز 45,7 مليار درهم، ساهم منذ انطلاقه في تحسين ظروف عيش أكثر من 347 ألف أسرة بنسبة معالجة بلغت 75 بالمائة ، لافتا إلى أن الحكومة عملت خلال هذه الولاية على تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44 ألف أسرة، وأن المعدل السنوي للإنجاز ارتفع من 6.200 أسرة مستهدفة في الفترة 2018-2021، إلى أكثر من 18 ألف أسرة سنويا خلال السنتين الماضيتين أي بحوالي ثلاثة أضعاف، مع مضاعفة وتيرة الإنجاز خاصة بالمناطق والتجمعات الحضرية الكبرى كالدار البيضاء، ومراكش، وتمارة- الصخيرات وسلا.
محاصرة الحكومة لتفريخ “دور الصفيح” بدعم مالي مباشر
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وجه منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام حول “معالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج مدن بدون صفيح”. وورد ضمن المنشور أن “الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، مكن من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني”. و أنه “تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، وذلك عن طريق طلب موجه للمنعشين العقاريين لإبداء الاهتمام”. وأضاف أخنوش، أن التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج، تم تحديدهما حسب أنواع السكن، موضحا أن التركيبة المالية للوحدات السكنية تتراوح بين 150 ألف و200 ألف درهم.
وبالموازاة مع مضاعفة التدخلات الهادفة للحد من ظاهرة تزايد دور الصفيح، والتي تراجعت وتيرة انتشارها خلال السنتين ونصف الماضيتين بنسبة ناقص 48 بالمائة، انتقل معدل التزايد من 10 آلاف و400 أسرة سنويا ما بين 2012-2021 إلى أقل من 6500 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية.
