مغارب نيوز
حان الوقت ، حسب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لفتح نقاش “جدي ومسؤول” حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين “للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه“ .
واعتبر السيد أخنوش، في عرض قدمه الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة“ ، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ستتم مباشرته بالنسبة لأنظمة التقاعد، والذي ناقشت الحكومة مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين في أفق عرضه على البرلمان، “يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية“ .
لقجع: الإصلاح الجذري لصناديق التقاعد يقتضي تفعيل مقاربة تشاركية
إلى ذلك كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قال إن إصلاح نظام التقاعد الذي تباشره الحكومة يقتضي مقاربة تشاركية، من أجل الوصول إلى إصلاح جذري.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، جوابا عن سؤال حول “الوضعية المتأزمة لصناديق التقاعد في المغرب”، إلى أن الأخيرة “تعرف مجموعة من الإكراهات”، لافتا إلى أن “الإصلاحات تأتي بشكل تراكمي”، وزاد: “أعتقد أنه آن الأوان للتفكير الجماعي في إصلاح هذه الصناديق”.
وأردف المسؤول الحكومي ذاته: “لا يمكن أن يكون هناك إصلاح لنظام التقاعد بدون منهجية تشاركية، لأننا إزاء إصلاح مجتمعي يتعلق بفئات عريضة من المجتمع، هي اليوم في التقاعد ومستقبلها رهين بهذا الإصلاح، الذي يهم أيضا أربعة ملايين شخص نشيط”.
وبخصوص التخوف من المساس بالحقوق المكتسبة خلال الإصلاح الذي يُنتظر أن تعلن الحكومة عن تفاصيله، قال لقجع: “الحقوق المكتسبة لم ولن يتحدث عنها أحد، والدولة يجب أن تبذل مجهودا، وأن تطور الحكامة” .
في المقابل، رفض “الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية” تحميل الأجراء وحدهم تكلفة إصلاح صناديق التقاعد، معتبرا أنه “لا ذنب لهم في الأزمة التي تعرفها”
واعتبر الفريق البرلماني ذاته أن “الدولة ساهمت في استفحال أزمة صناديق التقاعد عندما امتنعت عن أداء واجباتها منذ سنة 1959 إلى غاية 1997، بالإضافة إلى الفضائح المالية التي هزت هذه الصناديق لسنوات طويلة”.
أزمة أنظمة التقاعد: مدخرات التقاعد، أصبحت الآن ضرورة حتمية
أمام التدهور المقلق الذي تشهده أنظمة التقاعد التقليدية بالمغرب، أصبحت مدخرات التقاعد، التي تقدمها شركات التأمين كحل استراتيجي للاستعداد الآمن للمستقبل، ضرورة حتمية. ويعد المستقبل المالي بعد التقاعد أحد أبرز انشغالات العديد من المواطنين المغاربة. ففي سياق التحديات الديموغرافية والاقتصادية التي تواجهها أنظمة التقاعد التقليدية، تشكل حلول مدخرات التقاعد التي تقدمها شركات التأمين خيارا استراتيجيا لا ينبغي إغفاله. وفي هذا الإطار، أوضحت المحاسبة الخبيرة ومدققة الحسابات، منى كمالي، أن “الاستثمار في تأمين مدخرات التقاعد يوفر عائدا آمنا بفضل الحوافز الضريبية التي تقدمها الدولة”.
