عرف عدد الفقراء بالمغرب ارتفاعا تراوح بين 623 ألفا سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022 ، حسب المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022″، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا قدره 33.7 بالمائة خلال هذه الفترة، وبمتوسط ارتفاع سنوي بلغ 72.5 بالمائة“.
خريطة توزيع الفقر في المغرب
أوضح المصدر ذاته، أن “عدد الفقراء بالوسط الحضري عرف ارتفاعا كبيرا بانتقاله من 109 آلاف شخص سنة 2019 إلى 512 ألف شخص سنة 2022“ ، في حين انتقل هذا العدد بالوسط القروي من 513 ألف شخص سنة 2019 إلى 906 آلاف شخص سنة 2022، أي بزيادة سنوية قدرها 22.2 بالمائة“ ، ما نتج عنه انخفاض نسبة الفقراء المقيمين بالوسط القروي بين مجموع الفقراء بشكل نسبي على المستوى الوطني من 82.5 بالمائة سنة 2019 إلى 63.4 بالمائة سنة 2022“.
وأوضحت بالمقابل أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب تراجعت نسبته في الوسط القروي إلى 5,7% في سنة 2022. ويهدف بحث المندوبية هذا فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية من خلال رصد تطور مستوى وبنية نفقات استهلاك ودخل الأسر .
وأضاف المصدر ذاته أن مستوى الفقر متعدد الأبعاد ارتفع في الوسط الحضري بشكل طفيف ليبلغ 2,6% سنة 2022.
وعلى المستوى الجهوي، انخفض مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل كبير في جميع الجهات على مدى العقدين الماضيين، لاسيما في جهات، “طنجة تطوان الحسيمة” و”الشرق” و”الرباط سلا القنيطرة”، و”سوس ماسة” و”الدار البيضاء-سطات”، و”مراكش آسفي” و”درعة تافيلالت”، حيث تجاوز متوسط الانخفاض السنوي 10% .
وعلى الرغم من هذا التراجع، تظل جهة “بني ملال خنيفرة” وجهة “فاس مكناس” الأكثر فقرا في سنة 2022 بمعدل فقر يفوق 10% ويصل على التوالي إلى 11,6 و10,4% .
من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن تفكيك الفقر المتعدد الأبعاد حسب كل بعد يظهر أن الفقر النقدي يشكل مصدرا رئيسيا لهذا الشكل من الفقر، حيث يفسر أكثر من نصف انتشار الفقر المتعدد الأبعاد (52%) سنة 2022.
كما تبلغ مساهمة الحرمان من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) والعجز الاجتماعي في التعليم نسبتي 25 و23% على التوالي سنة 2022.
أما على الصعيد الجهوي، يشكل الفقر النقدي أهم عوامل الفقر متعدد الأبعاد في جهات، “درعة تافيلالت” بمساهمة تصل إلى 78,9% سنة 2022، و”فاس مكناس” بنسبة 64,3%، و”سوس ماسة” (60,3%)، والجهات الجنوبية (58,8%)، و”مراكش آسفي” (51,2%) و”الدار البيضاء سطات” (%50,9) .ولأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار، تم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023 ، لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجهات المملكة ، وتُمكن النتائج المحصل عليها من إجراء تحليل مفصل لتطور مستوى المعيشة ونمط الاستهلاك، بالإضافة إلى تحليل الظواهر المتعلقة بالفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية على الصعيد الوطني والحضري والقروي والجهوي.
المصدر : https://magharebnews.net/?p=10449
